فيما تنتظر بلغراد قرار الاتحاد الاوروبي لبدء مفاوضات الانضمام إلى المجموعة الموحدة، عقد سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد اجتماعا امس في بروكسل كان من المقرر ان يشهد وضع اللمسات الاخيرة للآلية التي ستنطلق بناءً عليها المفاوضات المقررة الاثنين المقبل بين تركيا والاتحاد الاوروبي.
وحسب مصادر المجلس الوزاري الاوروبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» امس، فان الاجتماع كان يناقش بعض النقاط العالقة من الاجتماعات المتكررة التي عقدها السفراء خلال الاسبوعين الماضيين، وفاجأت النمسا باقي الدول الاعضاء عندما وضعت بعض العراقيل امام انطلاق المفاوضات. وتمثل ذلك في اصرار النمسا على وجود بند ينص على ان نهاية المفاوضات مع تركيا لا يعني الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وانما قد يؤدي الى شراكة مميزة بين الجانبين ونقاط اخرى بشأن قبرص والبروتوكول الاضافي ومذبحة الأرمن.
وحسب المصادر نفسها، فان اعتراض اي من الدول الاعضاء على بدء التفاوض يعني القضاء على آمال انقرة، حيث يستوجب بدء التفاوض موافقة جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، الا ان تلك المصادر توقعت ان تتحرك الرئاسة البريطانية الحالية للاتحاد لانقاذ الموقف. واشارت الى ان وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي ستنتقل اليهم مسؤولية تسوية الخلافات حول الملف التركي، الذي سيكون في صدارة اجندة اجتماعاتهم المقرر ان تنطلق مساء الاحد في لوكسمبورغ. وكان أغلبية اعضاء البرلمان الاوروبي قد صوتوا اول من امس على قرار يسمح بانطلاق المفاوضات مع تركيا، وتضمن مشروع القرار الاشارة الى ضرورة اعتراف انقرة بقبرص قبل تحقيق حصولها على العضوية، كما وافق الاعضاء على تجميد التصويت مؤقتا على البروتوكول الاضافي للاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الاوروبي بعد ان اتخذ الامر ابعادا سياسية.
وكان سفراء دول الاتحاد، خلال اجتماع سابق ببروكسل، قد نجحوا في تسوية الكثير من الخلافات حول التعامل مع الملف التركي واقناع قبرص بالتراجع عن موقفها من الاحتجاج على التفاوض مع انقرة، قبل الاعتراف الصريح بالجمهورية القبرصية الموحدة. يذكر أن انقرة اعلنت في اعقاب ما توصل اليه اجتماع سفراء الدول الاعضاء التمسك بموقفها من مسألة قبرص. وكانت الحكومة التركية وقعت على البروتوكول الاضافي للاتحاد الجمركي مع الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة في اغسطس (آب) الماضي، ليشمل الدول العشر الجديدة، التي حصلت على العضوية في مايو (ايار) من العام الماضي بما فيها قبرص، وهو الامر الذي اعتبره البعض اعترافاً من جانب أنقرة بالجمهورية القبرصية، الا ان تركيا اصدرت وقتذاك بيانا اعلنت فيه ان التوقيع على البروتوكول الاضافي لا يعني الاعتراف بقبرص.
من جهة أخرى، تنتظر بلغراد بفارغ الصبر قرار الاتحاد الاوروبي بخصوص توقيع اتفاقية الاستقرار والتقارب مع الاتحاد الاوروبي، والتي تسبق بدء محادثات الانضمام للاتحاد، المقرر البت فيهه الاثنين المقبل. وتأمل بلغراد أن يتم تحديد العاشر من اكتوبر موعداً لتوقيع الاتفاقية خلال زيارة مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي أولي رين. وهو ما أشار إليه سفيتوزار ماروفيتش، رئيس اتحاد صربيا والجبل الاسود أمس بعد لقائه خافيير سولانا منسق الشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي. وقال ماروفيتش «هناك آمال كبيرة في أن توقع صربيا والجبل الأسود اتفاقية الاستقرار والتقارب مع الاتحاد الاوروبي، وهناك مواقف مشجعة من سولانا.. نحن مهتمون جدا بأن تخطو صربيا والجبل الاسود خطوة كبيرة نحو الأمام في اتجاه الاندماج في الاتحاد الاوروبي هذا العام، وكذلك تسليم الجنرال راتكو ميلاديتش لمحكمة لاهاي لفتح الباب أمام انضمام صربيا والجبل الاسود لبرنامج حلف شمال الأطلسي الشراكة من أجل السلام والحفاظ على اتحاد صربيا والجبل الأسود». وأشار إلى ضرورة حل قضية الاستفتاء على الانفصال في الجبل الاسود، المقرر في مستهل العام المقبل وقضية استقلال كوسوفو وفق المعايير الاوروبية. وكان سولانا أكد أن قضية الاستفتاء والاستقلال ستكون وفق المعايير الاوروبية. وتزامن الحديث عن قرب توقيع بلغراد اتفاقية الاستقرار والتقارب مع الاتحاد الاوروبي مع وصول كارلا ديل بونتي ممثلة هيئة الادعاء بمحكمة جرائم الحرب في لاهاي أمس إلى بلغراد حيث كررت طلب المحكمة الدولية اعتقال الجنرال ميلاديتش وتسليمه إلى محكمة لاهاي قبل الخامس من الشهر الجاري، أي قبل موعد توقيع اتفاقية الاستقرار والتقارب مع الاتحاد الأوروبي. ولا يعرف ما إذا كانت الضغوط الأوروبية والرغبة الصربية في الشراكة الأورو أطلسية ستقود بالفعل إلى اعتقال الجنرال ميلاديتش في الموعد المحدد أم أن أولويات بلغراد ستضطرب مرة أخرى، لا سيما أن تصريحات وزير حقوق الانسان والاقليات في حكومة صربيا والجبل الاسود لا تنبئ بقرب حدوث المعجزة، فقد كرر ما قاله سابقا من أن «لا أحد يعلم أين يوجد الجنرال ميلاديتش». كما أكد أن «لا أحد يعلم متى سيستسلم ميلاديتش أو يتم اعتقاله وتسليمه إلى لاهاي». ديل بونتي أعربت من جهتها عن استغرابها تصريحات المسؤولين، وقالت «يؤكدون أن تسليم الجنرال ميلاديتش سيحل مشاكلهم ولكنهم لا يعتقلونه». ويبدو أن الصرب يبحثون عن حل آخر وهو استثمار العلاقات الخارجية، وتقديم التسهيلات العسكرية والسياسية والاقتصادية كبديل عما يطلب منهم، وفي هذا الاطار تأتي زيارة الرئيس الصربي بوريس طاديتش إلى الفاتيكان لطلب الدعم اللازم لانضمام صربيا والجبل الاسود للاتحاد الاوروبي.