طلبت بلجيكا رسميا في مذكرة توقيف دولية اعتقال الرئيس التشادي السابق حسين حبري، اللاجئ في السنيغال، لمحاكمته في «ارتكاب انتهاكات خطرة للقوانين الانسانية الدولية»، والمشاركة في قضايا ضد الانسانية. وقالت مصادر في مكتب وزيرة العدل البلجيكية لورانت اونكلينكس امس ان قاضي التحقيقات في بروكسل قد تقدم بطلب في التاسع عشر من الشهر الجاري لتسلم الرئيس التشادي السابق من السنيغال التي يعيش فيها كلاجئ سياسي. وقالت المصادر نفسها، ان الطلب البلجيكي الدولي قد جرى تسليمه عبر قنوات دبلوماسية الى السنيغال تمهيدا لمحاكمة حبري امام القضاء البلجيكي للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بانتهاك القانون الدولي وجرائم ضد الانسانية. واشارت تلك المصادر الى ان الطلب البلجيكي لتسلم الرئيس التشادي السابق يأتي بناء على مواد جاءت في القانون الصادر في الخامس من اغسطس (آب) 2003 والذي يسمح بملاحقة الشخصيات المتورطة في قضايا تتعلق بانتهاك القوانين الدولية وارتكاب جرائم ضد الانسانية. وكشفت مصادر مقربة من مكتب التحقيق في بروكسل امس ان هناك معلومات تلقتها سلطات التحقيق البلجيكية تفيد بان الرئيس التشادي السابق كان يشرف بنفسه على عمل جهاز الاستخبارات التشادية وان عناصر من الجهاز نفذت عمليات تصفية وقتل راح ضحيتها اعداد من المدنيين الابرياء.
وكان ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في تشاد رفعوا دعوى في يناير (كانون الثاني) 2000 يطالبون فيها السنيغال باعتقال حبري لمحاكمته.
وقدم الدعوى 7 جمعيات مدافعة عن الاشخاص الذين تعرضوا للتعذيب خلال السنوات الثماني التي قضاها حبري في الحكم ابان الثمانينات من القرن الماضي. ويعيش الحاكم العسكري السابق لتشاد في الوقت الحالي في السنيغال منذ ما يقرب من 15 عاما.