تنتظر قوى المعارضة البحرينية «المقاطعة»، القرار الذي ستتخذه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء اليوم، بشأن عملية التسجيل في قانون الجمعيات السياسية، والذي لقي معارضة كبيرة من فعاليات مؤسسات المجتمع المدني باعتباره «سيفا مسلطا على رقبة العمل السياسي». وسوف تتخذ الجمعية قرارها النهائي في جمعيتها العمومية، والتي تعهد مجلس إدارة الجمعية باحترام نتيجة التصويت التي ستخرج به.
وفيما تذهب التوقعات إلى موافقة منتسبي الجمعية على التسجيل، خاصة في ظل توصية مجلس إدارة الجمعية بالتسجيل، أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، على أن مجلس الإدارة يتعهد باحترام أي قرار تتخذه الجمعية العمومية حيال التصويت على خياري تسجيل الجمعية أو عدمه، تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، وقال الشيخ علي سلمان، إن مجلس إدارة الجمعية، قدم توصية سابقة في الجمعية العمومية التشاورية الثانية في 22 من الشهر الماضي، بالتسجيل تحت مظلة القانون، وذلك «استرشادا بتوجيهات المرجعية العلمانية»، وبعد إجراء عدة دراسات وتنظيم عدة لقاءات شعبية في مختلف مناطق البحرين، «إلا أن القرار الأخير، هو بيد أعضاء الجمعية، الذين سيصوتون اليوم وفقا لقناعاتهم».
ويحظر القانون، مصدر الاحتجاج، على الجمعيات السياسية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو حتى منظمة دولية، حيث تشير المادة 28 من القانون إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية، وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يمنع هذه الجمعيات من الاتصال بالخارج أو تلقي أي أنواع من الدعم المادي، على أن تتكون الموارد المالية للجمعيات السياسية من الاشتراكات وتبرعات الأعضاء، وعائد الاستثمار، بجانب قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين البحرينيين والمؤسسات الوطنية العاملة في البحرين، من دون شرط الإعلان عن اسم المتبرع أو تحديد قيمة التبرع، كما تم حظر قبول أي تبرع أو ميزة من أجنبي أو جهة أجنبية، في حين تدعم الحكومة هذه الجمعيات، وذلك بتقديم الدعم لها «وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة». فيما تم رفع سن المتقدمين لعضوية الجمعيات من 18 عاما إلى 21 عاما، على ألا يكون العضو من المنتسبين الى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو اجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء او النيابة العامة، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
ودعا الشيخ علي سلمان كافة أعضاء الجمعية، إلى دفع اشتراكاتهم السنوية، وذلك من أجل تمكينهم من التصويت، سواء أكان قرارهم هو التسجيل تحت مظلة القانون أم عدم التسجيل، وذلك كونها الطريقة الوحيدة للدفع بآرائهم، كما يمكن لكل من وقع على العريضة الدستورية الشعبية لدى مكاتب الوفاق في العام الماضي، المشاركة في التصويت، وذلك لأنهم كانوا اعضاء في الجمعية قبل تصويتهم، إلا أنه يتطلب منهم دفع رسوم العضوية للحصول على هذا الحق.
وكانت مجموعة من قيادي جمعية الوفاق قد قدمت استقالتها من الجمعية، احتجاجا على موقف مجلس الإدارة باتجاه التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، الذي ينظم عمل الجمعيات في البحرين، وأعلن كل من حسن مشيمع نائب رئيس الجمعية وأحد مؤسسيها، والدكتور عبد الجليل السنقيس عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعيد الشهابي أحد قيادي الجمعية استقالاتهم منها، تعبيرا عن احتجاجهم على الموقف، الذي تنوي الجمعية اتخاذه، في الوقت الذي يذهب موقف هؤلاء إلى عدم الاعتراف بالقانون، والبقاء في ساحة العمل السياسي من دون التسجيل في وزارة العدل، وفقا لما يقره القانون.