تزامنا مع الحملة التي شنها مجلس الوزراء الكويتي على الفساد في أغسطس (تموز) الماضي، فارضا من خلالها على المؤسسات الحكومية ومؤسسات الخدمة المدنية التزام مجموعة من الضوابط والشروط تجاه ظاهرة تفشي الفساد الإداري، أعلن في الكويت أول من أمس عن إنشاء تكتل للنقابات العمالية بالترتيب والتنسيق بين كل المنظمات النقابية لتنظيم حملة وطنية شعبية لمحاربة الفساد بهدف التصدي لتلك الظاهرة بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
ذكر ذلك المنسق العام لتكتل النقابات العمالية ورئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية الكويتية، بدر العنزي، في مؤتمر صحافي، موضحا أن تكتل النقابات العمالية نظم حملة لمحاربة الفساد، بعنوان «الحملة الوطنية الشعبية لمحاربة الفساد»، مشيراً إلى أن «التكتل كان يعد لتنظيم هذه الحملة منذ أكثر من شهرين، خصوصاً بعد إصدار جهاز خدمة المواطنين تقريرين شهيرين تحدث فيهما عن الفساد، وبعد عقد الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة ظواهر الفساد في المؤسسات الحكومية».
وأكد العنزي أن «أول المتضررين من تفشي الفساد في مؤسسات الدولة هم الطبقة العاملة في هذه المؤسسات، وهذا ما دعا التكتل للالتفات إلى هذه الآفة ليبادر بمحاولة تعبئة الشارع الكويتي على جميع مستوياته لمحاربة الفساد حتى نرفع الضرر عن مصالح العاملين»، لافتا إلى أن «تكتل النقابات العمالية الذي يتألف من 9 نقابات عمالية يسعى لأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في المجتمع، بغية خدمة اكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله هذه المؤسسات».
من جانبه، أوضح مدير الحملة الوطنية الشعبية لمحاربة الفساد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل، خالد المرجاح، أنه «لا فائدة من وجود مؤسسات المجتمع المدني ما لم تكن تعمل بآلية متوازية مع السلطات العامة في كل ما يخص الشأن العام، فبعد اعتراف الحكومة بتفشي الفساد، في مؤسسات الدولة وعدم مبادرة أي جهة رسمية كانت أو شعبية بتقديم أي برنامج عمل جدي لمحاربة الفساد، دعانا ذلك إلى تسلم زمام المبادرة بتنظيم حملة وطنية شعبية لمحاربة الفساد والتي سندعو لها كل ممثلي مجالس إدارات الاتحادات العمالية والمهنية والمنظمات النقابية وجمعيات النفع العام لوضع استراتيجية مستقبلية نحقق من خلالها أهداف هذه الحملة».
جدير بالذكر أن قضية تفشي الفساد باتت تشكل أولوية على الصعيدين السياسي والشعبي، لا سيما بعد الاجتماعات الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء أخيرا للتصدي لها، الأمر الذي دعا تكتلات برلمانية كويتية إلى إدراج الفساد كقضية أولى على جدول أعمالها مع بداية دور الانعقاد المقبل. كما أعلن الناطق الرسمي باسم الكتلة الإسلامية، فهد الخنة، أخيرا عن نية الكتلة الإسلامية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمكافحة الفساد في جميع وزارات الدولة على أن تقدم تقريرها بشأن ذلك كل ستة أشهر.