ربغداد ـ الوكالات: تراجعت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أمس عن قرارها تغيير الشروط اللازمة لرفض الدستور في الاستفتاء المقبل، وذلك استجابة لطلب الأمم المتحدة وعلى رغم اعتراض عدد من النواب الشيعة.
ووافقت الجمعية على العدول عن قرارها السابق الذي صعب التصويت لرفض الدستور بعدما دونت ثلاثة شروط جديدة، ابرزها حق الطعن بنتيجة الاستفتاء. وقال نائب رئيس البرلمان العراقي حسين الشهرستاني الذي ترأس جلسة الجمعية أمس في قراءته لنص التعديل الجديد ان «كلمة الناخب الواردة في الفقرة (ج) من المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تعني الناخبين المسجلين في سجل الناخبين الذين ادلوا باصواتهم فعلاً في الاستفتاء». واضاف الشهرستاني: «يعتبر هذا التفسير هو المعتمد الان وتبلغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا الرأي». وصرح الشهرستاني بأن البرلمان سعى من تلقاء نفسه الى الحصول على مشورة الامم المتحدة في القضية، مبدياً استغرابه لعدم تعبير المنظمة الدولية عن احتجاجها قبل التصويت الاحد الماضي. وتابع: «لو كان الامر طرح من قبل لكان النواب راعوا مواءمة القيم العامة ويراجعون تعريفهم للامور». وصوت 119 نائباً من أصل 147 على قرار أمس بعد وضع ثلاثة شروط اضافية، يجعل من حق البرلمان الطعن في نتيجة التصويت في مناطق معينة اذا شعر بان الناخبين تعرضوا للترهيب.
وقال الشهرستاني انه قلق بشكل خاص من التصويت في المناطق التي يتعايش فيها سنة وشيعة مثل المنطقة المحيطة ببعقوبة الواقعة الى الشمال الشرقي من بغداد حيث هدد المسلحون السنة بشن أعمال عنف ضد من يدلون بأصواتهم في الاستفتاء.
وتابع الشهرستاني ان الحكومة وافقت على شروط البرلمان بوضع قوات أمن في المناطق الخطرة وأن تبقى هناك بعد التصويت تجنباً لوقوع أعمال انتقامية ممن يصوتون. وطالب البرلمان بالتشدد في انتقاء العاملين في مراكز الاقتراع واستبعاد أي شخص قد ينقل معلومات بشأن الناخبين الى الارهابيين. والشرط الثالث هو انه اذا شعر البرلمان بأن التصويت في منطقة ما شابته أعمال عنف أو تهديدات فسيطعن في النتيجة في عملية قضائية تشرف عليها لجنة الانتخابات المستقلة.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة في العراق إن المنظمة راضية لهذا العدول عن التغييرات التي صدرت يوم الأحد الماضي. وكانت الأمم المتحدة اعتبرت التغييرات غير عادلة ولا ترقى الى المعايير الدولية. وضمت فرنسا أمس صوتها الى الأمم المتحدة والولايات المتحدة بانتقاد تبني الجمعية الوطنية تفسيرين لتعبير «الناخبين»، مما يقلل من قوة أصوات الناخبين الذين قد يصوتون ضد الدستور.
وسبقت عملية العدول اعتراضات من قبل عدد من النواب من لائحة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية. وقال النائب سامي العسكري ان «هذا موضوع خطير يجب مناقشته». واضاف: «تصويتنا (السابق) كان صحيحاً والرضوخ لارادة الامم المتحدة سابقة خطيرة». وتساءلت النائبة مريم الريس: «هل نحن ملزمون بأي مقترح صادر عن الامم المتحدة؟»، معتبرة انه «لا يجوز ان تسحق ارادة الغالبية أمام الأقلية».
ولكن النائب الكردي محمود عثمان من قائمة التحالف الكردستاني، الذي كان قد صوت ضد التعديل يوم الأحد، عبر عن ارتياحه للعدول عن التغييرات، وقال انه عند الحديث عن الناخبين يكون المقصود من يضعون بطاقات الاقتراع داخل الصندوق. واعتبر ان القرار الذي صدر قبل أيام كان خطأ وغير ديمقراطي، مؤكداً: «كان يجب مشاورة الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل تبني القرار السابق». واضاف عثمان العضو السابق في مجلس الحكم ان «هذا يذكرنا بأيام مجلس الحكم (2003-2004)، حين كنا عندما نتخذ قراراً يأتي (الحاكم المدني الأميركي على العراق بول) بريمر ليلغيه». وأبدى سعدون الزبيدي، احد الاعضاء السنة البارزين في لجنة كتابة الدستور ارتياحه لقرار أمس واصفاً إياه بـ«الحالة الطبيعية». واعتبر الزبيدي ان تصويت أمس «لم يكن تعديلاً، بقدر ما كان تصحيحاً لخطأ ارتكب الاحد الماضي». واضاف ان ما حدث يوم الاحد «كان حماقة ارتكبت بحق الديمقراطية كان ينبغي ان تصحح وكان ظلماً كبيراً وقد ازيل». وتأسف الزبيدي لما سماه «تهميشاً» للاعضاء السنة في لجنة كتابة الدستور العراقي في مناقشات الايام الماضية، قائلاًَ: «من المؤسف عدم التصحيح الا بعد تدخل الامم المتحدة فلم يأخذ احد برأينا».