قال مصدر رفيع في وزارة الخارجية البريطانية، ان سورية لا تزال تلعب الدور نفسه لجهة تسهيل دخول المتمردين الى العراق. وأقر بصعوبة الحديث عن وضع حد للعنف والتمرد، لاسيما ان المجموعات التي تؤججه متعددة ومختلفة الغايات. وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الاوسط» ان دمشق لم تدخل أي تعديلات تذكر على طريقة تعاطيها مع العراق، مؤكداً ان الحدود السورية لا تزال معبراً للمتمردين الذين يحظون بمساعدة السلطات في ذلك البلد، بهدف عرقلة العملية السياسية. وفيما لم ير صلة مباشرة بين بدء مفاوضات الاتحاد الاوروبي مع تركيا حول امكان انضمامها اليه وبين موقفها من كردستان، فهو رحب بأية ليونة تبديها أنقرة بهذا الخصوص بعد التطورات الاخيرة. وعن التمرد، أشار المصدر الدبلوماسي المطلع الى عدم وجود أمل كبير بوضع حد نهائي له. وقال يبدو ان هناك مجموعة متشددة صارت متمرسة بالعنف والإرهاب الى حد يجعل تخليها عنه غير ممكن على الاطلاق. واستبعد ان هذه المجموعة ستتأثر بمحاكمة صدام او بما سيؤول اليه مصيره، فأجندتها تقوم على الارهاب من اجل الارهاب. وأقر بان المجموعات المشاركة في التمرد مختلفة و«الصورة غائمة ومضللة» يصعب تبين تفاصيلها، الامر الذي يجعل من الصعب التنبؤ بإمكان القضاء عليه. ورأى ان الخلافات بين الاكراد والشيعة لا تدعو الى القلق، مشيراً الى ان أطراف العملية السياسية لم يكونوا يوماً متفقين على كل شيء. وعما إذا كانت الفجوة المتنامية بين الاكراد والشيعة، قد تساهم في تقريب الاوائل اكثر فأكثر من السنة مما قد يؤدي الى ادخال السنة بحماس اشد في العملية السياسية، استبعد ان يكون للتوتر الطارئ هذا الأثر الكبير. وقال إن السنة ادركوا سلفاً انهم ارتكبوا خطأ كبيراً بمقاطعة انتخابات يناير (كانون الثاني)، ومن الواضح ان كثيرين منهم يريدون الآن اكبر قدر ممكن من المشاركة. إلا انه لفت الى ان من الصعب التعميم بشأن السنة لأن بينهم مجموعات مختلفة لها مواقف متباينة.