حملت الحكومة اللبنانية ملف التعيينات الأمنية، التي انجزتها أول من أمس درعاً تحتمي بها من الانتقادات، التي وجهت اليها من قبل نواب كتلة «التغيير والاصلاح»، التي يرأسها النائب العماد ميشال عون، على خلفية التفجيرات وعمليات الاغتيال التي حصلت في الفترة الأخيرة.
وكان نواب كتلة عون «رأس الحربة» في الانتقادات التي وُجِّهت لاداء الحكومة. فيما دافع نواب من كتلة «تيار المستقبل»، التي يرأسها النائب سعد الحريري وحلفاء الكتلة عن الحكومة «التي لا تزال في بداية عملها»، موجهين سهام الانتقادات الى رئيس الجمهورية اميل لحود، الذي طالب عدد منهم باستقالته، موجهين عبارات استدعت طلباً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لشطب هذه العبارات من محضر الجلسة «احتراماً لمقام الرئاسة».
وكانت جلسة المناقشة بدأت صباح امس، بكلمة للنائب ابراهيم كنعان، عضو كتلة «التغيير والاصلاح»، التي طلبت عقد الجلسة، فاستنكر «اعلان الحكومة على لسان وزير داخليتها عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية أمن البلاد»، متسائلاً عن الأسس والعقيدة الأمنية، التي استندت اليها الحكومة في تعييناتها الأمنية. وبعد انتهاء كلمات النواب ادلت الحكومة ببيان ردت فيه على المداخلات النيابية، تلاه الرئيس السنيورة، الذي أكد على «أن الموضوع الأمني، هو رأس اولويات» حكومته، مشدداً على حرصها على «تحقيق الدولة الآمنة وليس الأمنية». ورأى «ان من حق اللبنانيين، أن يشعروا بالأمن والأمان بعد 30 سنة من التوترات»، معتبراً «ان المجرمين يسعون الى ضرب الاستقرار، واحداث الفتنة وافقاد الناس الثقة بالمؤسسات المدنية». وقال السنيورة: «نحن لا نتهرب من مسؤولياتنا، لكن الأمن الشامل هو أمن سياسي بالدرجة الاولى. ويتطلب توافقاً عاماً». وأشار الى أن التعيينات الأمنية هي «حصيلة أولية للتفاهم». واضاف عاملاً آخر هو «ان جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية، كانت، وحتى عهد قريب، تنسق عملياً مع جهاز الأمن السوري، الذي كان يوجه هذه الأجهزة، والتي كانت تنفذ ما يطلب منها بالأمر المباشر أو غير المباشر. وما كانت معظم الأجهزة والمؤسسات الامنية اللبنانية، تملك وسائل وشبكات لاستقصاء المعلومات الأمنية الكافية، لضمان مصلحة البلاد وأمنها الوطني..». ورأى انه «عندما بدأ نظام السيطرة يتفكك، بدأ المسلسل الارهابي، الذي لا يزال يضرب لبنان منذ عام بناء لقرار متخذ، على ما يبدو، للعبث بالامن والاستقرار والوحدة الوطنية».
وقال: «لن نوفر اذن جهداً أمنياً او سياسياً لضرب الارهابيين، ولاستعادة الثقة بالنظام وبالدولة. ولا يجوز ان تكون الجريمة اكبر من الوطن. ولا تنسوا اننا نباشر ممارسة الأمن اللبناني الذاتي، والتوافقات الديمقراطية، للمرة الاولى منذ ثلاثين عاماً تقريباً. عندما تذمّر امامي بعض الوزراء من طول مدة اعداد البيان الوزاري والتوافق عليه، قلت لهم: أنا كنت وزيراً في كل حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولا أذكر كيف كتب البيان الوزاري الأول. أما البيانات الأخرى فكانت تأتينا في معظمها جاهزة، ونضيف نحن اليها بعض الأمور التقنية المتعلقة بالاشياء، التي لن تنفذ، فاصبروا علينا، لأننا نكتب للمرة الأولى وبأنفسنا بياننا الوزاري. لقد خرجنا من الأمن الممسوك والأمن المستعار. ونريد الوصول، حماية للوطن ولأرواح المواطنين، الى الأمن الوطني المستند الى مشاركة الناس، وتبنيهم لقضية تعزيز الأمن وثقة الشعب اللبناني بدولته ونظامه واطمئنانه الى حاضره ومستقبله».