قال دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى إن بوسع سورية ان تثبت حسن نياتها حيال لبنان عن طريق اقامة سفارة لها في بيروت، واذ اقر بوجود شبهات لدى اطراف مختلفة بوجود صلة لدمشق باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، شدد على ضرورة انتظار التقرير الذي سيصدره المحقق الالماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، مشيراً الى ان ميليس يقوم بمهمته بمثابرة وجد يحظيان بإعجاب الاتحاد الاوروبي وبريطانيا. وجاء كلام الدبلوماسي البريطاني في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين العرب امس في مقر وزارة الخارجية بلندن، وسئل عما إذا كان بوسع القيادة السورية ان تنجو من المساءلة إذا ثبت تورط القادة الأمنيين الاربعة في قضية اغتيال الحريري، فاعتذر الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته عن تقديم اجابة مباشرة، وقال إن «هذا سؤال افتراضي وعلينا الا نتسرع في استخلاص النتائج»، واضاف أن «ثمة شكوكاً (عامة من جانب اطراف دولية مختلفة) بوجود تورط سوري، لكن ينبغي ان ننتظر صدور التقرير حتى نحكم على ذلك بدقة». وشدد على ان امر البت بالتقرير وتحديد طريقة التعامل معه «عائد اساساً الى السلطات اللبنانية»، لافتاً الى ان التحقيق يتم بإذن من الحكومة اللبنانية ولا يمكنه ان يتجاوز صلاحيات السلطات الرسمية في البلاد.
واكد الدبلوماسي البريطاني ان «من غير الممكن على الاطلاق السكوت عن عمليات اغتيال تدبرها دولة ما»، واعتبر ان عدم القبول بهذا النشاط كان السبب الاساسي «وراء صدور القرار الدولي رقم 1559 عن مجلس الأمن». ولفت الى ان سورية «مطالبة الالتزام بكل جوانب القرار 1559»، واضاف أن احدى الوسائل التي يمكن لسورية ان تؤكد حسن نياتها تجاه جارها و«الاعتراف به هي فتح سفارة لها في بيروت»، وزاد أن المآخذ الاوروبية الاخرى على دمشق «تشتمل على عدم ضبط حركة المتمردين عبر حدودها الى العراق وايوائها مجموعات الرفض الفلسطينية «فضلاً عن» ملف حقوق الانسان ولنا حول هذا الموضوع ملاحظات على دول اخرى». وذكر ان تسليح أية مجموعة في المخيمات او خارجها يعتبر خرقاً للقرار 1559.