اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية، بالتوجه لاعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال سامي ابو زهري، الناطق الرسمي باسم الحركة، إن لدى حماس معلومات تختلف عما تتناقله وسائل الاعلام، حول نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) الاعلان عن حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات التشريعية. واضاف ابو زهري، أنه رغم حرص ابو مازن لدى اجتماعه بممثلي حماس أخيرا، على التشديد على التزامه باجراء الانتخابات في موعدها، الا ان المعلومات التي تتلقاها الحركة تفيد بغير ذلك. وعزا ابو زهري حالة الفوضى التي تشهدها الساحة الفلسطينية الى تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكداً ان اول خطوة في معالجة هذه الاوضاع هو اجراء الانتخابات. وأكد حاتم عبد القادر النائب عن حركة «فتح» في المجلس التشريعي، ان هناك دعوات من قبل اوساط داخل السلطة لعدم اجراء الانتخابات التشريعية او تأجيلها. وقال عبد القادر ان هذه الاوساط تدعي ان استمرار تردي الاوضاع الأمنية في قطاع غزة يجعل من الصعب اجراء الانتخابات في موعدها. وحذر عبد القادر من مغبة الاستجابة لهذه الدعوات، معتبراً ان ذلك يعني ان تفقد السلطة مصداقيتها، مشيرا الى ان الشارع الفلسطيني لا يحتمل «تأجيلاً رابعاً للانتخابات بناءً على حسابات شخصية يتذرع أصحابها بالأوضاع الأمنية»، على حد تعبيره. يذكر ان مصادر فلسطينية قالت، ان الدول المانحة هددت السلطة بقطع المساعدات عنها، في حال تواصلت حالة الفلتان الأمني.
من ناحية ثانية افادت مصادر فلسطينية بان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) يدرس الاعتذار عن تشكيل حكومة جديدة، لرغبته في التفرغ للتنافس على مقعد في المجلس التشريعي عن مدينة القدس في الانتخابات المقبلة. ونوهت المصادر بانه سيكون من المتعذر على ابو علاء تشكيل حكومة جديدة في غضون اسبوعين. وقالت المصادر ان نائب رئيس الوزراء ووزير الاعلام نبيل شعث هو المرشح الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة. واضافت المصادر ان وزيرا المالية سلام فياض والداخلية نصر يوسف سيحافظان على منصبيهما في الحكومة الجديدة، لارتباطهما بـ«مشاريع اصلاحية»، داخل مؤسسات السلطة واجهزتها الأمنية. ولم تستبعد المصادر ان يتولى ابو مازن رئاسة الوزراء الى جانب رئاسة السلطة في حال تم اعلان حالة الطوارئ.
وأعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية سفيان أبو زايدة، أن عدداً من الأسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم امين سر اللجنة العليا لحركة «فتح» النائب مروان البرغوثي سيخوضون الانتخابات التشريعية المقبلة. واضاف ابو زايدة أن البرغوثي سيخوض الانتخابات التشريعية ضمن قائمة حركة فتح، وفقاً للقانون الانتخابي الذي يضمن للأسرى حق الترشح والانتخاب كل في دائرته. واشار الى ان الاسرى الذين ينوون ترشيح انفسهم سيخوضون غمار انتخابات داخلية لترشيحهم ضمن قوائم حركاتهم الانتخابية.