بروكسل ـ أ.ف.ب: عرضت المفوضية الأوروبية أمس استراتيجية شاملة لمساعدة الفلسطينيين في بناء دولة قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا، وذلك عبر استخدام الدينامية التي خلفها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وتستند هذه الاستراتيجية الى مساعدة أولى بقيمة 60 مليون يورو تنفق لمواجهة تحديات ما بعد الانسحاب. لكن المفوضية تفكر أيضا في زيادة مساعدتها للفلسطينيين من 200 الى 300 مليون يورو في السنة، أي ما يقارب ضعف مساهمتها السنوية الحالية (المساعدة في عام 2005 ستصل الى 280 مليون يورو).
وقالت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو ـ فالدنر «اذا كان التقدم الذي تم إحرازه على طريق تطبيق خريطة الطريق مرضيا، فان المفوضية على استعداد للطلب من البرلمان والمجلس حشد موارد اضافية كبيرة من المجموعة» الاوروبية.
وتقترح الاستراتيجية التي طرحت امس، مواصلة دعم العملية الانتخابية والمساعدة في اصلاح النظام القضائي وتعزيز دولة القانون وخصوصا عبر مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. وتشدد الاستراتيجية ايضا على اصلاح الادارة العامة وخصوصا الاجهزة الضريبية اضافة الى تطوير الاقتصاد الفلسطيني عبر اقامة بيئة ملائمة للاستثمارات الخاصة. وأخيرا، لا تنسى بروكسل اعادة إعمار قطاع غزة في مجالات النقل والطاقة او حتى في إدارة المياه والنفايات.
وقالت فيريرو ـ فالدنر «يجب أن نغتنم الفرصة التي وفرها الانسحاب من قطاع غزة. والاتحاد الاوروبي بصفته الجهة المانحة الأولى في الأراضي الفلسطينية، مصمم على استخدام كل ما لديه من قوة لمواجهة الآمال والتحديات الجديدة التي نجمت عن خطة فك الارتباط».
والاتحاد الاوروبي هو أكبر جهة مانحة للمساعدات للفلسطينيين وشارك مع الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة في صياغة ما يعرف باسم «خريطة الطريق» التي تحدد خطة لإقرار السلام في الشرق الأوسط وتقول بإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف. وخصص الاتحاد مساعدات للفلسطينيين عام 2005 بلغت 280 مليون يورو (334.8 مليون دولار). وتتضمن هذه المساعدات 60 مليون يورو للمساعدة على إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ومساعدة مؤسسات اختارها الاتحاد بعد أن أكملت إسرائيل انسحابها من قطاع غزة بعد احتلال دام 38 عاما.
وطالب جيمس وولفنسون، رئيس البنك الدولي السابق والمبعوث الخاص للمجموعة الرباعية لمتابعة الانسحاب الإسرائيلي، المجتمع الدولي بمضاعفة مساعداته للمنطقة.