اعلن فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع امس، انه يعاني من نقص في المال، مؤكدا انه «لم يتلق أجرا من عائلة صدام حسين لأنها لا تملك المال».
وقال الفريق في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية امس «لا يخفى على الذين تابعوا اعمال ونشاط هيئة الإسناد والدفاع وكافة فروعها خلال العامين المنصرمين، أن كل الأنشطة كانت تتم على اسس تطوعية خالصة، حيث أن أحدا لم يتلق أجرا». وأضاف ان «سبب ذلك واضح للجميع بما في ذلك قوات الغزو والاحتلال، ذلك لأنه لا الرئيس ولا عائلته يملكون مالا يمكنهم من ذلك».
وتابع البيان «لقد حاول الباذلون وقتهم وجهدهم البحث عن سبل توفير المال اللازم للدفاع، في الوقت الذي صرف فيه المعتدون حسب أقل التقديرات ما مقداره 500 مليون دولار لطبخ القضايا ضد الرئيس، فلم يوفقوا لقلة الخيرين من أثرياء العرب وفي مقدمتهم أولئك الذين أثروا على حساب نفط العراق والتجارة به».
وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة صدام حسين وكبار معاونيه بأن «تلتزم بقانونها وتغطي كلفة الدفاع، حيث نص القانون المذكور وكما يفعل اي قانون جنائي في العالم بوجوب تحمل الخزينة العامة كلفة الدفاع حين يعجز المتهم عن تغطيتها».
وقال البيان «حيث أن موعد المحاكمة أصبح على الأبواب، كما حددّته الحكومة، وحيث أن هيئة الدفاع بحاجة ماسّة لتغطية مصاريفها المتزايدة وعلى رأسها كلفة المحامين الدوليين الذين يحتاجهم الرئيس للنصح والمشورة في الوقت الذي تنال المحكمة نصح أي محام دولي تريده، لذا فإن هيئة الدفاع قررت الامتناع عن إعطاء أي تصريح أو مقابلة لوسائل الإعلام بكافة أنواعها حتى يتم حسم أمر الدعم المالي، لكي تتمكن الهيئة من التحرك». وأكد فريق الدفاع انه «سوف يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو مقابلة أو رأي حتى يتحقق أحد أمرين، إمّا أن تجبر المحكمة على تنفيذ القانون وتغطّي تكاليف الدفاع والمعيار الدولي لأجور المحامين، وإما أن تتولى وسائل الإعلام التجارية تغطية تلك الكلفة».