كشف زعيم ما كان يعرف باسم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» في الجزائر، عن مساع يقوم بها لدى السلطات من أجل إطلاق سراح الرجل الثاني في الجبهة الاسلامية للانقاذ، علي بن حاج المسجون منذ 30 يوليو (تموز) الماضي بسبب تصريح أدلى به لقناة «الجزيرة» حول خطف دبلوماسيين جزائريين في العراق، اعتبرته السلطات تحريضا على قتلهما.
وذكر مدني مزراق قائد «الجيش الاسلامي للانقاذ» سابقاً لـ «الشرق الأوسط»، انه يسعى لفك قيود بن حاج اعتقادا منه أنه «كان ضحية مكيدة». ولم يقدم مزراق تفاصيل عن مساعيه وتحفظ عن ذكر الجهة التي التمس منها إطلاق سراح من يوصف بـ«الزعيم الروحي للجماعات المسلحة». واكتفى مزراق بالقول: «لقد كنا نعمل جاهدين من أجل رفع الممنوعات العشرة عن الشيخ بن حاج، ولكن بعد أن وقع في المصيدة أصبحنا نسعى من أجل إطلاق سراحه».
وتعتقد عائلة بن حاج أن الأخير كان بصدد توجيه نداء للخاطفين لإطلاق سراح الدبلوماسيين في آخر فقرة من الرسالة التي قرأها، واتهموا «الجزيرة» بـ «نصب فخ لابن حاج بالتواطؤ مع جهات داخلية»، في إشارة إلى قطع تدخله الذي كان سينتهي بالدعوة للإفراج عن المختطفين، بحسب عائلته.
وتحدث بن حاج في رسالته التي بثتها القناة الفضائية القطرية في 27 يوليو الماضي عن حكم «المتعاون مع المستعمر»، واضعا السفراء الأجانب في العراق في نفس الكفة مع المحتل الأميركي. وقرأت أوساط كثيرة هذا المقطع على أنه دعوة لقتل الدبلوماسيين اللذين أعلن تنظيم أبو مصعب الزرقاوي عن إعدامهما في ذات اليوم. في نفس السياق، انتقد مدني مزراق وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي قال إن قوات الأمن عثرت على وثائق تحرض على العنف في بيت بن حاج. وقال مزراق «إن تصريحات وزير الداخلية موجهة للاستهلاك الإعلامي لا غير». وقال شقيق قيادي الإنقاذ عبد الحميد بن حاج لـ «الشرق الأوسط» إن الوثائق التي حجزتها قوات الأمن في البيت «لا تعدو أن تكون رسائل كتبها شقيقي خلال فترة سجنه في تسعينيات القرن الماضي، تحمل أفكاره حول معاني الجهاد وفي أي الحالات يصبح فرضا على المسلمين».
وقد احتج محامو علي بن حاج على اتهامات وزير الداخلية التي اعتبروها «منافية لسياسة المصالحة الوطنية» التي أيدها الجزائريون بأغلبية ساحقة في استفتاء الخميس الماضي. وذكر المحامي ميلود ابراهيمي في بيان، أن ملف السجين «خال من الاتهامات التي وجهها له زرهوني، بل إن الملف يحمل الدليل المادي على براءته». ويشير البيان إلى خاتمة الرسالة «التي تحمل نداء عاجلا للخاطفين لإطلاق سراح الدبلوماسيين».
على صعيد آخر، نفى مزراق ان يكون حصل على أي مقابل نظير الدعم الكبير الذي قدمه لـ«ميثاق السلم والمصالحة» خلال حملة الترويج التي قادها في الميدان. وقال: «لم أعقد أي صفقة مع (الرئيس عبد العزيز) بوتفليقة ولم أصبح مليارديرا كما يدعي البعض، وإذا لم يسكت عني هؤلاء سأفضحهم أمام الملأ»، في إشارة إلى قياديين من الإنقاذ اتهموه بـ «بيع القضية في المزاد العلني»، على أساس أن ميثاق السلم «يحمل جبهة الإنقاذ وزر الأزمة الدامية بدل أن ينصفها».