رغم التقويم الايجابي في تل أبيب ورام الله للقاء بينهما، فشل مساعدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، في الاجتماع الذي عقداه امس في تل ابيب، في التوصل الى اتفاق نهائي بشأن لقاء القمة الفلسطيني ـ الاسرائيلي، وقررا عقد اجتماع ثان، غدا، لمواصلة البحث. فإذا لم يصفيا مواضيع الخلاف فإن القمة لن تعقد في يوم الثلاثاء المقبل، كما أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني اول من امس. وسيعقد المساعدون عدة لقاءات أخرى للتفاهم بينهما.
وأكدت مصادر اسرائيلية وفلسطينية، أمس، ان الادارة الأميركية ستنضم الى الجهود المبذولة لعقد القمة وجعلها قمة ناجحة. ولهذا الغرض، أرسلت وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، مساعدها دافيد وولش، الى المنطقة. وسيعقد في اليومين القادمين سلسلة لقاءات في كل من القدس ورام الله، بينها لقاء مع أبو مازن وآخر مع شارون، بغية الضغط لعقد القمة بنجاح. وهو يحمل عدة أفكار لتسوية الخلافات بين الطرفين سيحاول اقناعهما بها، كما قال مصدر في السفارة الاميركية في تل أبيب للمراسل السياسي للإذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية.
وقال مصدر اسرائيلي في القدس، ان هناك احتمالا كبيرا أن يحضر لقاء القمة بين شارون وابو مازن، العاهل الأردني، الملك عبد الله، الذي تدخل لإذابة الجليد في العلاقات بينهما. وكان ينوي زيارة اسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل ثلاثة أسابيع، لكنه تراجع إثر التدهور الأمني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان لقاء المساعدين عقد في أحد فنادق تل أبيب، أمس، وحضره من الجانب الفلسطيني كل من صائب عريقات، مسؤول دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وغسان الخطيب، وزير التخطيط الفلسطيني الذي يحل محل محمد دحلان في تولي ملف المفاوضات مع اسرائيل في مجلس الوزراء الفلسطيني، ومن الجانب الاسرائيلي كل من دوف فايسغلاس، كبير مستشاري شارون، وشالوم تورجمن، مستشار شارون السياسي. وخرج منه الطرفان بتصريحات متفائلة فقال الاسرائيليون ان اللقاء كان طيبا وايجابيا، وقال الفلسطينيون ان اللقاء كان جديا وايجابيا. وحسب مصادر متقاطعة من الجانبين، فإن الفلسطينيين قالوا لنظرائهم الاسرائيليين ان من الخطأ إظهار القمة بين ابو مازن وشارون وكأنها مساعدة لأبو مازن في مواجهة «حماس» وغيرها. وقالوا ان هناك مصلحة مشتركة لاسرائيل ولفلسطين، ولشارون شخصيا ولأبو مازن، في هذه القمة، شرط أن يكون له معنى وتحقق فيه انجازات للطرفين. وأكدوا ان هناك تقدما كبيرا في أراضي السلطة في مكافحة مظاهر فوضى السلاح وفرض سيادة القانون. وطرحوا مطالبهم التي ينبغي ان يكون التجاوب معها بمثابة تدعيم كبير لتلك الجهود وفي مقدمتها: إتمام الانسحاب من قطاع غزة بالكامل، أي الاتفاق على اعادة فتح مطار غزة والعمل على بناء الميناء البحري وفتح معبر رفح وفتح المعبر الأمني بين غزة والضفة وإطلاق سراح الأسرى من سكان غزة (650 اسيرا)، واطلاق سراح دفعة جديدة من أسرى الضفة الغربية البالغ عددهم حوالي 7500 أسير، وخصوصا الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو والأسرى من النساء والأطفال والمرضى والأسرى حسب أوامر الاعتقال الإداري، وإعادة المبعدين، والانسحاب الاسرائيلي من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف البناء الاستيطاني وتفكيك المستوطنات التي اتفق على تفكيكها في تفاهمات شرم الشيخ في فبراير (شباط) 2005، وإزالة الحواجز العسكرية تماما بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وزيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في اسرائيل.
أما الاسرائيليون فقد طرحوا بالأساس مطالب أمنية تتعلق بما أسموه مكافحة الارهاب بشكل جذري وتنفيذ الاصلاحات الأمنية والإدارية والمالية. وأوضحوا انهم لن يطلقوا سراح أسرى ممن أدينوا بتنفيذ عمليات قتل فيها اسرائيليون. وعادوا للحديث عن ضرورة منع «حماس» من المشاركة في الانتخابات التشريعية إلا اذا تخلوا عن العمل العسكري والبرنامج السياسي الذي لا يعترف بإسرائيل.
واتفق الطرفان على إعادة تفعيل اللجان الوزارية المشتركة بخصوص موضوع الأسرى ومواضيع التنسيق الأمني وعلى عقد اجتماع ثان غدا للبت في عدد من القضايا العينية قبل تحديد موعد لقاء القمة.