أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة يمنيين تحتجزهم السلطات الجزائرية للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة»، قرروا الدخول في اضراب عن الطعام منذ السبت الماضي، احتجاجاً على «مماطلة القضاء» في معالجة قضيتهم.
ويقبع المعتقلون الثلاثة في سجن عنابة (600 كلم شرق العاصمة) منذ يونيو (حزيران) الماضي، عندما اعتقلتهم قوات الأمن رفقة ثلاثة آخرين يتحدرون من نفس البلد، كلهم قدموا إلى الجزائر بغرض الدراسة في الجامعة. وقد أفرجت سلطات الأمن عن ثلاثة منهم لعدم ثبوت تهمة «السعي لإقامة خلية تابعة للقاعدة» ضدهم، وقررت الإبقاء على الثلاثة الآخرين.
ونقلت عائلات المعتقلين عنهم قولهم إن الإضراب المفتوح الذي بدأوه هو «آخر طريق اهتدينا إليه لإشعار وسائل الإعلام والرأي العام بطول مدة انتظار فصل القضاء في القضية». وأشار المضربون أيضا إلى «تخلي سفارتنا عنا». وينفي هؤلاء أي علاقة لهم بـ«القاعدة».
ويحدد قانون العقوبات الجزائري، فترة الحبس الاحتياطي، أو «الحجز تحت النظر» بحسب التسمية القانونية، بـ 45 يوما، قابلة للتمديد إذا قدّر قاضي التحقيق أن عناصر التحقيق لم تكتمل. وتقول مصادر قضائية إن احتجاج المعتقلين غير قانوني، على أساس أن الآجال القانونية للتحقيق معهم لم تستنفد.
وذكرت مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، أن طول فترة التحقيق تعود إلى تحريات تجريها سلطات الأمن بشأن صلات يحتمل أن يكون الطلبة اليمنيون الموقوفون قد اقاموها مع 10 تونسيين اعتقلتهم مصالح الأمن في ابريل (نيسان) الماضي في عنابة والجزائر العاصمة. وقد اعترف التونسيون بأنهم دخلوا الجزائر عبر الحدود التونسية «لدعم الجهاد»، وأقروا بأنهم كانوا يستعدون للالتحاق بصفوف «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» المرتبطة بتنظيم أسامة بن لادن.
وتستند أجهزة الأمن في توجيه تهمة «الانتماء للقاعدة» إلى الرعايا اليمنيين، على اتصالات هاتفية كانوا يجرونها مع نشطاء أصوليين في اليمن والسعودية ومصر وباكستان وسورية، لكنها لم تكشف عن مضمون هذه الاتصالات التي استمرت سنوات. وعثرت قوات الامن عندما اعتقلتهم في بيوتهم على شهادات جامعية مزورة وأختاما يعتقد أنهم درجوا على استعمالها لتزوير وثائق تسمح بدخول أجانب إلى الجزائر.