يعتمد الرئيس المصري حسني مبارك بوصفه رئيسا للحزب الوطني الحاكم قوائم أسماء مرشحي الحزب الوطني الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب الجديدة والتي سيتم فتح باب الترشيح لها رسميا يوم الأربعاء القادم الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وفقا للقواعد التي ستعلن عنها اللجنة العليا المشرقة على الانتخابات البرلمانية والتي ستتولى وللمرة الأولى مسؤولية العملية الانتخابية بعيدا عن وزارة الداخلية.
وتتضمن القائمة التي ستعلن عقب اعتماد مبارك لها خليطا من النواب الحاليين والمرشحين الجدد الذين قرر الحزب خوضهم للانتخابات البرلمانية لأول مرة في تاريخ حياتهم السياسية، إضافة إلى نواب سابقين تقررت عودتهم إلى مسرح الأضواء السياسية بعد غيبة استمرت خمسة أعوام بعد أن فشلوا في الحصول على مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت عام 2000.
وأكدت نتائج المجمعات الانتخابية ارتفاع نسبة أعضاء الحزب من الشباب، خاصة من أعضاء أمانة السياسات التي يقودها جمال مبارك أمين لجنة السياسات، ويشكلون نسبة تصل إلى 40% من تمثيل بارز لمرشحي الحزب من المرأة، خاصة من أعضاء المجلس القومي للمرأة وأمانات المرأة في المحافظات، في الوقت الذي سيبرز فيه ولأول مرة ترشيح الأقباط وبنسبة ملموسة. وأكدت المؤشرات النهائية إلى أن مرشحي الحزب الذين يبلغ عددهم 444 مرشحا، بواقع مرشحين عن كل دائرة، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وسوف يضمون عناصر من التيار الديني الموالي للحكومة، خاصة من المنتمين إلى مؤسسة الأزهر الشريف، في إشارة واضحة إلى توجه الحزب نحو اتباع خطط مستحدثة لمواجهة التيار الديني القومي الممثل في مرشحي جماعة الإخوان المسلمين الذين استحوذوا على الساحة الانتخابية في انتخابات 2000 وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء حالات الفشل الجماعي لمرشحي الحزب الوطني، خاصة في معاقل الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات، خاصة محافظات وسط الدلتا والوجه البحري الإسكندرية والبحيرة والغربية والتي حقق فيها الإخوان نتائج إيجابية.
وفي الوقت نفسه قرر الحزب الوطني عدم استعادة أمناء الحزب في المركز والأقسام لمواقعهم كأمناء للحزب فيها في حالة خروجهم من دائرة المرشحين في صورتها النهائية، حيث كان هؤلاء قد استقالوا من مواقعهم القيادية وفق قرار الحزب، وقد وصل عدد هؤلاء إلى ما يزيد على 250 عضوا.
وعلى صعيد ذي صلة تنتهي الأمانة العامة المركزية للحزب وبالتعاون مع أمانة شؤون العضوية اليوم السبت من إجراء مراجعة نهائية لمواقف المرشحين المختارين للتأكد من توافر الشروط القانونية للترشيح وفي مقدمتها أداء الخدمة العسكرية وعدم التهرب منها، وعدم وجود ملفات في صحيفة حالته الجنائية تهدد بفقده الثقة والاعتبار وعدم وقوعه تحت طائلة قضايا بلطجة أو اغتصاب أراضي الدولة أو إصدار شيكات بدون رصيد. وهي القضايا التي أدت إلى استبعاد عدد كبير من النواب الحاليين.
وعلى صعيد اللجنة العليا للانتخابات أفادت مصادر إلى موافقتها على تولي منظمات المجتمع المدني عملية المراقبة الداخلية على مجريات الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويتردد داخل الأوساط البرلمانية واللجنة أن ذلك سوف يتم بمباركة ومعاونة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت أن تلك الموافقة قد تكون في إطار صفقة جديدة تعقد بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بالرقابة على هذه الانتخابات وبحيث تكون الموافقة في مقابل إغلاق ملف أية مطالب من أحزاب المعارضة بوجود رقابة خارجية أو ودولية.
وأكد حافظ أبو سعد رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني أن نجاح تجربة الرقابة على الانتخابات الرئاسية هو دعوة إلى تكرار التجربة وهو ما يحقق الانضباط.
وأشار إلى أن الرقابة سوف تشمل كافة الجوانب بدءا من فتح باب الترشيح والحملة الانتخابية ومصروفات الدعاية لكل مرشح ورصد أي محاولة للتدخل في العملية الانتخابية، إضافة إلى رصد أي محاولة لسيطرة رأس المال أو أعمال البلطجة والعنف.