لحود يؤكد عشية لقاء السنيورة ووفد من الفصائل الفلسطينية أن الحرص على الفلسطينيين لا يعني تساهل الدولة بأمنها

الجيش اللبناني يشدد إجراءاته حول مواقع «القيادة العامة» و«فتح ـ الانتفاضة»

TT

يجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليوم بوفد يمثل قادة الفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان، للبحث في الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني اخيراً حول مواقع بعض المنظمات التي تحتوي اسلحة خارج اطار المخيمات. ويعقد هذا اللقاء على خلفية ما كان اكده السنيورة، في حديث تلفزيوني مساء اول من امس، من ان «لا سلاح خارج المخيمات».

وقد نظمت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة» التي يتزعمها احمد جبريل، اعتصامات امس في بعض مخيمات الجنوب احتجاجاً على الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني حول قاعدتها في تلال الناعمة (جنوب بيروت). فيما افادت معلومات من البقاع الغربي ان الجيش شدد اجراءاته حول مواقع «القيادة العامة» و«فتح ـ الانتفاضة» في مناطق دير العشائر وحلوى. وقد اوقفت دورية للجيش سيارة جيب عسكرية دخلت امس الى لبنان من جهة سورية عبر طريق غير شرعي وكانت تقل مسلحين. وعمد عناصر الدورية الى اعادة المسلحين الفلسطينيين من حيث اتوا.

وفيما تواصلت امس اللقاءات والاتصالات بين وفود فلسطينية ومرجعيات لبنانية رسمية وسياسية لمعالجة هذا الموضوع بالتفاهم والحوار، اعلن رئيس الجمهورية، اميل لحود، «ان لبنان معني بالمحافظة على أمن الفلسطينيين وسلامتهم وتوفير المناخات الاجتماعية المناسبة لهم. الا ان ذلك الحرص على الفلسطينيين لا يجوز ان يعني تساهلاً من الدولة في المحافظة على أمنها وسلامة ابنائها ومنع اي جهة كانت، لبنانية او فلسطينية، من تهديد اللبنانيين في عيشهم وحياتهم مهما كانت الاعتبارات». ونقل نقيب المحررين الصحافيين ملحم كرم عن الرئيس لحود قوله: «ان تحويل السلاح الفلسطيني الى غير وجهته الطبيعية لن يكون في مصلحة احد لا سيما الاخوة الفلسطينيين» مؤكداً انه يتطلع الى «نقلة نوعية في المجال الأمني تلتقي وتطلعات اللبنانيين وآمالهم وتسقط كل محاولة هدفها اشعال الفتن لضرب وحدة اللبنانيين وتماسكهم».

وتمنى لحود ان «يوفق قاضي التحقيق الدولي ديتليف ميليس في تحديد الذين ارتكبوا الجريمة البشعة التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وتقديم الادلة التي تثبت ضلوعهم ليصار الى محاكمتهم وانزال اشد العقوبات بمن سيدينهم القضاء»، معرباً عن امله في «ان يضع تقرير القاضي ميليس حداً للشائعات والتسريبات والروايات التي واكبت عمل اللجنة لانها اضرت بالحقيقة».

كذلك نقل كرم عن الرئيس لحود تأكيده ان الحملات والافتراءات التي يتعرض لها لن تؤثر على تصميمه الثابت على المضي في تحمل مسؤولياته كاملة «وفاء لقسم رددته امام ممثلي الشعب اللبناني والتزاماً مني بالمحافظة على الدستور والعمل لتمكين لبنان من تجاوز هذه الظروف القاسية والمتغيرات التي تشهدها المنطقة».

وفي اطار المعالجة بالحوار عشية اللقاء مع الرئيس السنيورة زار امس وفد من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» برئاسة عضو المكتب السياسي مسؤول الجبهة في لبنان مروان عبد العال رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال رئيس الوفد عقب اللقاء: « نحن متفقون اولاً كفلسطينيين مع كل الاخوة اللبنانيين على ان العودة الى الفتنة والى الروح التي سبقت السلم الاهلي في هذا البلد غير ممكنة. وبالتالي كل القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني وبكل الاوضاع الأمنية يمكن اجراء بحث سياسي جاد ومجد بين الفلسطينيين واللبنانيين لانهائها».

من جهته، دان مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية امين سر حركة «فتح» في لبنان سلطان ابو العينين بيان «القيادة العامة» الذي حملت فيه الرئيس السنيورة مسؤولية ما يجري، مؤكداً ثقته برئيس الحكومة واعضائها. وقال: «لا نشك بأن احداً منهم يضمر الشر للشعب الفلسطيني».

وتطرق ابو العينين الى بيان قيادة الجيش اللبناني الذي اكدت فيه على وحداتها وجوب التقيد بالتعليمات السابقة القاضية بالتصدي لأي اعتداء او عدوان اسرائيلي على المواقع والمخيمات الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة. فرأى «ان قيادة الجيش لا ترتجل اي موضوع، بل لديها معلومات ومعطيات باحتمال تعرض المخيمات لاعتداء اسرائيلي». ودعا الى اتخاذ اجراءات مماثلة داخل المخيمات.

في غضون ذلك، نفذت «القيادة العامة» اعتصاماً بمشاركة بعض الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا. وحدَّد بيان وزع خلال الاعتصام اهدافه بأنها «لاستنكار القرار الدولي 1559» و«احتجاجاً على الحملة التي تستهدف تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها».

وفي مخيم البرج الشمالي قرب مدينة صور نظمت «القيادة العامة» اعتصاماً آخر شارك فيه ممثلون للفصائل واللجان الشعبية والاتحادات النقابية. وتحدث الى المعتصمين عضو اللجنة المركزية للقيادة العامة ابو وائل عصام، فدعا الى «تعزيز العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتمسك بحق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض القرار 1559 الذي يجرد المقاومة من سلاحها».

من جهة اخرى، واصل وفد وزارة شؤون الاسرى الفلسطينيين برئاسة نائب الوزير زياد ابو عين جولته على الفعاليات اللبنانية. والتقى امس النائبة بهية الحريري في دارة العائلة في مجدليون (شرق صيدا) كما التقى النائب اسامة سعد.

وقال أبو عين عقب لقائه الحريري: «لمسنا منها الحرص الكبير على وحدة الشعب اللبناني ـ الفلسطيني ونقلنا لها تحيات القيادة الفلسطينية والتزامها بالحفاظ على وحدة لبنان وسيادته».