في وقت خصصت فيه الصحف الالمانية مساحة كبيرة من صفحاتها للحديث عن الصعوبات التي تنتظر المستشارة المقبلة، انغيلا ميركل، في قيادة حكومة «التحالف الكبير»، ارتفعت حمى التكهنات والشائعات في ألمانيا حول الصراع الدائر على منصب المستشارية بينها وبين جيرهارد شرودر.
ويبدو أن اكثر الشائعات رواجا في الصحف الألمانية هي التكهنات التي تتحدث عن تخلي شرودر عن المستشارية لمنافسته المسيحية، ميركل، لقاء الحصول على عدد اكبر من الوزراء والمناصب الحكومية للحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وكان المستشار شرودر قد تحدث مطلع الاسبوع الجاري عن استعداده للتخلي عن منصب المستشارية إذا شاءت ذلك قيادة حزبه، إذ قال المستشار إن القضية لا تدور حول مصالحه الشخصية وإنما حول طموحات حزبه القيادية. واعتبر هذا الموقف «الجديد» دليلا على مسيرة التنازل عن المستشارية والتي بدأها شرودر خلال المفاوضات التمهيدية حول تشكيل التحالف الحكومي العريض واختتمها بعد فوز المحافظين بمقعد إضافي في انتخابات دريسدن (المؤجلة) الأحد الماضي.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو الطرفين، الديمقراطي الاشتراكي والتحالف المسيحي، خلال عطلة نهاية الاسبوع بغية حسم النزاع على المستشارية. وهو ثاني اجتماع يحضره جيرهارد شرودر ورئيس حزبه فرانز مونتفيرنغ مع انجيلا ميركل وادموند شتويبر زعيمي الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، علما أن الاجتماع الرباعي الأول فشل في حسم الخلاف حول المستشارية بسبب تشبث الطرفين بمرشحيهما. وتعتبر ميركل نفسها جديرة بتشكيل الحكومة لأن تكتلها حقق أعلى نسبة في انتخابات 18 سبتمبر (ايلول) الماضي، في حين يرى شرودر أنه أحق بالمنصب لأن حزبه حقق أعلى النتائج في حالة الفصل بين النسبتين اللتين حققهما الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وعدا عن تخلي شرودر عن منصبه مقابل عدد اكبر من الوزارات لصالح حزبه، واحتفاظ الحزب الديمقراطي الاشتراكي برئاسة البرلمان، تتحدث التكهنات عن تنازلات يطالب بها الحزب الديمقراطي الاشتراكي على صعيد المطالب البرنامجية. وتبدو قضية اصلاح النظام الفيدرالي وفرض نظام ضرائبي أقل تعقيدا من النظام الراهن واعتماد المزيد من المرونة في سوق العمل ورفض الفصل الكيفي للعمال، في مقدمة «التعويضات» التي سيطالب بها شرودر مقابل السماح لميركل بتولي منصب أول مستشارة في تاريخ ألمانيا.