اصدر العراق مذكرات توقيف بحق 23 موظفا من كبار موظفي وزارة الدفاع وبينهم وزير الدفاع السابق حازم الشعلان الموجود خارج العراق وذلك بعد اتهامهم بالفساد الاداري، حسبما افاد أمس مسؤول في مفوضية النزاهة. وقال القاضي راضي الراضي ان «الوزارة فيها عقود فساد كثيرة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية، وعلى هذا الاساس قامت المفوضية بجمع العقود التي تتضمن مسائل الفساد وجمعت الملف وسلمته لمحكمة التحقيق وهي التي قامت بدورها بإصدار اوامر القاء القبض واستقدام كبار الموظفين ومن ضمنهم الوزير (السابق) حازم الشعلان». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله ان «العقود التي تبلغ قيمتها التخمينية اكثر من مليار دولار تتضمن شراء اسلحة وطائرات ومدرعات وما الى ذلك»، واضاف ان «عدد المتهمين بالفساد يبلغ 23 شخصا بضمنهم الوزير الشعلان وحتى الان تم القاء القبض على ثلاثة منهم والعملية مازالت مستمرة». واشار الراضي الى ان «قسما منهم خارج العراق حيث تم تأمين ملفات بواسطة الانتربول (الشرطة الدولية) لكي يتم استردادهم» موضحا ان «المعلومات تفيد بأن الشعلان موجود حاليا في لندن».
من جهة أخرى، قال مصدر في المفوضية لـ«الشرق الأوسط» انه «كان من المفترض أن يتم توجيه التهم بشكل مباشر للشعلان وبحضوره ليتسنى له الدفاع عن نفسه أمام القضاء، غير أنه أمتنع عن الحضور وبدأ بإجراء زيارات إلى بعض الدول ورفع دعاوى ضد البعض»، مبينا أنه في حال عدم امتثاله لأمر الإحضار فسيتم اللجوء لطرق أخرى، وقد تم ذلك فعلا من خلال التنسيق مع الخارجية والشرطة الدولية «الانتربول» لتنفيذ الأمر في وقت لاحق. ورفض الشعلان في تصريحات لقناة «العربية» الفضائية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، وقال ان «المحكمة (التي أصدرت المذكرة) هي تحت الاحتلال.. فالقضاء الخارجي او الانتربول لا تلاحق اي شخص خارج العراق ان لم تكن هناك حكومة قائمة وأجواء سلمية وليست عسكرية». وحول احتمال عودته الى العراق قال «اذا عدت الى العراق فسأعود في الوقت المناسب».
من جهته، أكد ليث كبة، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، استقلالية مفوضية النزاهة وأنها «تؤكد امتلاكها لأدلة تدين الشعلان والمتورطين معه». وكشف كبة عن «وجود عناصر من النظام السابق موجودين في وزارة الدفاع لهم علاقة مع الجماعات الارهابية ويقومون بمداهمة المنازل والاعتقالات مرتدين الملابس العسكرية ومستخدمين السيارات الحكومية.. ولكن وزارة الداخلية تمكنت منهم وألقت القبض عليهم، وهم الآن يخضعون لتحقيق مستمر».