حذر رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، ايران من «الخطأ الكبير بتصورها أن المجتمع الدولي لا يملك العزيمة للتأكد من تطبيقها القوانين الدولية». وكان بلير حازما بتوجيه التحذير لإيران «لوقف مساندتها للإرهاب» في مؤتمره الصحافي الشهري أمس. ومن جهة أخرى، قال بلير انه «من غير الممكن الانتظار ليقع هجوم ارهابي للرد عليه»، محاولا إقناع الرأي العام بتقبل القوانين المقترحة الجديدة لمكافحة الارهاب. وقال بلير انه، بالتعاون مع فرنسا وألمانيا، يتابع المناقشات مع ايران حول برنامجها النووي. وأضاف انه على طهران «التمسك بواجباتها الدولية وسنواصل الضغط على ايران لمنعها من تطوير اسلحة نووية». وتابع: «لن نقبل بأقل من تطبيق ايران القوانين الدولية ويجب ألا تقوم بالخطأ الكبير وتتصور بأن المجتمع الدولي لا يملك العزيمة على التأكد من تطبيقها هذه القوانين».
وأعلن بلير انه التقى سفير المملكة العربية السعودية، الأمير تركي الفيصل، أول من امس «لأعبر له عن تمنياتي له بالنجاح في منصبه الجديد»، في إشارة الى تولي الأمير تركي الفيصل منصب سفير المملكة في واشنطن. وأضاف: «المملكتان تتمتعان بعلاقة جيدة وتتعاونان على جملة من القضايا، على رأسها مكافحة الإرهاب». وبالنسبة الى لبنان وتقرير ميليس المرتقب، قال بلير: «نتوقع ان تتخذ سورية الاجراءات اللازمة بعد الإعلان عن نتائج التقرير المنتظر».
وقدم بلير تعازيه للحكومة الباكستانية وحكومتها على كارثة الزلزال الذي ضربها، وأعلن عن دعم حكومته لباكستان في جهود الاغاثة، قائلا ان «الحكومة البريطانية خصصت أكثر من مليوني جنيه استرليني للمعونة ونتوقع ارتفاع هذا المبلغ مع الوقت». وأقلعت طائرة مساعدات بريطانية أمس، حاملة 800 خيمة و19 ألف بطانية، بالإضافة الى منح المملكة المتحدة مساعدات لمنظمة الصحة الدولية لتقدم مساعدات طارئة لـ40 ألف شخص على مدار ثلاثة أشهر.
وهيمنت مسودة قانون مكافحة الإرهاب على مؤتمر بلير الشهري، حيث ذكر رئيس الوزراء أن «حماية المواطنين الأبرياء والمطيعين للقانون هي أولويتنا». ويحاول بلير، مع وزير داخليته تشارلز كلارك، تعديل قوانين مكافحة الإرهاب السارية، لتشمل صلاحيات للشرطة البريطانية باحتجاز متهمين بقضايا الإرهاب لمدة أقصاها 90 يوما، من دون توجيه تهمة محددة لهم أو عرضهم على النيابة. وأوضح بلير، أمس، ان القانون «يحمي المتهمين، اذ ينص على عرض قضية احتجازهم على قاض كل 7 أيام أثناء اعتقالهم». وأضاف انه تجب «الموازنة بين حقوق المواطنين الأبرياء وحقوق المتهمين». وأعلن أنه يرى القوانين الحالية «في غاية التعقيد ولا تسمح لمواجهة طبيعة الجرائم الجديدة مثل الارهاب الدولي والجريمة المنظمة». وقال انه من الممكن إضافة مجموعات اخرى خلال الايام المقبلة للائحة «التنظيمات الارهابية» المحظورة في بريطانيا التي أعلن عنها وزير الداخلية أول من أمس.