نفت اريتريا بشدة أمس وجود أية معارضة سودانية مسلحة تنطلق من أراضيها، فيما اتفق البلدان عبر مباحثات نادرة فى العاصمة السودانية على «تطبيع العلاقات وتحقيق الأمن والاستقرار المشترك».
ووصف وفد اريتري وصل الى الخرطوم فجأة أول من أمس مباحثاته مع المسؤولين السودانيين بأنها مثمرة. وقال السماني الوسيلة، وزير الدولة في الخارجية السودانية، عقب المباحثات إن تطبيع العلاقة بين البلدين مبادرة تقدمت بها اريتريا ووجدت الترحاب من السودان، وأضاف «إنها تهدف لوضع العلاقة في إطارها الصحيح، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة».
وقال «إن المبادرة الاريترية تمر بمراحل نقاش فيه كثير من الوضوح والصراحة». ولم يستبعد الوزير السوداني فى الخصوص أن يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره أسياس أفورقي «حينما تصل العلاقة الى مداها وتصبح المنافذ كافة متاحة للالتقاء والتفاكر».
من جانيه قال محمد عمر، وزير الخارجية الاريترية بالوكالة، فى تصريحات إن جزءاً كبيراً من الأسباب التي كانت تعوق تطبيع العلاقة مع السودان انتفت، وأضاف أن ما تبقى في طريقه للحل، وأبان أن تجمع المعارضة السودانية، استطاع أن يوقع اتفاقاً مع الحكومة، وأن الخرطوم تسعى أيضا للوصول الى اتفاق مع الحركات المسلحة في الشرق. ونفى عمر أن تكون هناك معارضة سودانية مسلحة في أريتريا، قبل أن يصف ما شاب العلاقة في الفترة الماضية بأنه «سحابة صيف». وحسب المسؤول الاريتري فان البلدين قادران على دفع العلاقة لما يفيد الشعبين.
من جهة ثانية بدد علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، شائعات قوية فى الخرطوم بأنه غاضب وغير راض عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنت أخيرا لقيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة تعقبها انتخابات عامة، الى حد اعتكافه فى منزله بسبب الخلاف حول التشكيل. وداخليا, تحولت ندوة فى الخرطوم الى ساحة مواجهة علنية بين دعاة الوحدة والانفصال كان فيها صوت الانفصاليين الأكثر حضوراً، فيما فتح قياديون سياسيون مشاركون فى الندوة التي عقدت فى جامعة النيلين وسط الخرطوم النار على حكومة الوحدة الوطنية، وقالوا إنها «عبارة عن قسمة ظالمة لا تمثل الحد الأدنى لمتطلبات الشعب السوداني».
ولكن وزير الخارجية، الدكتور لام أكول، سعى بقوة للدفاع عن الحكومة الجديدة ، ودعا فى سياق دفاعه عنها الى إعطائها الفرصة قبل إطلاق الأحكام عليها، وقال «علينا أن نعطي الاتفاقية وحكومة الوحدة الوطنية فرصة قبل إطلاق الأحكام»، وأضاف «لا أحد يستطيع أن يدعى أن اتفاقية السلام هي البرنامج السياسي لجهة ما حتى لطرفي الاتفاقية الحكومة والحركة الشعبية»، واعتبر أن الاتفاقية «قدمت نموذجاً للتعايش يمكن أن يكون لبنة قوية في طريق الوحدة الوطنية». وطبقا لوزير الخارجية السوداني فإن الاتفاقية والحكومة فتحتا مجالاً للعمل الديمقراطي وحرية العمل السياسي، مشدداً على تمسك الحركة الشعبية بالعدالة والمساواة. وعبر عن أسفه «لتركيز القوى السياسية على تقييم الاتفاقية إذا ركزنا على النسب المشاركة فقط، باعتبار أن المشاركة في السلطة لا يمكن أن تكون الأساس».