منعت الولايات المتحدة مبعوثا دوليا إلى دارفور، من تقديم إحاطة إعلامية (تقرير شفهي) إلى مجلس الأمن، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور، قائلة ان الوقت للعمل لا للحديث. وأوضح السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جان بولتون «إن على المجلس أن يتصرف ضد الأعمال الوحشية، وأن لا يكتفي بالحديث عنها فقط». وأيدت الصين وروسيا والجزائر أصدقاء الحكومة السودانية في المجلس، الموقف الأميركي بمنع مستشار أمين عام الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة الجماعية خوان مانديز، من تقديم إحاطة عن نتائج زيارته الأخيرة إلى دارفور، وعن تدهور الوضع الإنساني، بالرغم مناشدة الأمين العام كوفي انان وبقية أعضاء مجلس الأمن.
وقد عبر السفير الفرنسي جان مارك دي سابليير عن احتجاجه من الموقف الأميركي، وقال «إنني اشجب وأعرب عن أسفي بشدة، من أن السيد مانديز لم يسمح له لإحاطة المجلس، كما طلب السيد كوفي انان». وقد سبق إحاطة مانديز، تقرير قدمه مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام هادي عنابي، عن تطورات الوضع في دارفور، وأفاد السفير الأميركي جان بولتون قائلا «إن عددا من مسؤولي الأمانة العامة، قد أحاطوا مجلس الأمن، وان المزيد من الحديث يغطي على الفعل، ولا اعتقد أن هذا ما يجب على المجلس القيام به». وأضاف مشددا على « ضرورة أن يتخذ المجلس خطوات، من شأنها أن تفعل شيئا ما، لوقف الوضع الأمني المتدهور»، ولمح بولتن إلى ضرورة فرض عقوبات أخرى ضد السودان، وقال «إن المجلس يحتاج إلى بذل المزيد حول الوضع الأمني المتدهور».
وقد جرت العادة، أن يمسح لأي مبعوث دولي، أن يحيط مجلس الأمن، خصوصا بعد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة. وقد اتهم بعض أعضاء مجلس الأمن السفير الأميركي جان بولتن بالانحياز إلى صف الدول، التي لا ترغب القيام بأي شيء في دارفور الصين وروسيا والجزائر، وهم من حلفاء الحكومة السودانية في المجلس، الذين خففوا من طبيعة الإجراءات التي اتخذت ضد الحكومة السودانية في قرارات المجلس ذات الصلة. وفي المؤتمر الصحافي، الذي عقده خوان مانديز حمل الميلشيات العربية (الجنجويد) الموالية لحكومة الخرطوم، مسؤولية تدهور الأوضاع في دارفور. وقد قام مانديز بزيارة دارفور لمدة أسبوع واحد، في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وقال «إن المسؤولين السودانيين لم يتخذوا إلا خطوات تجميلية، لمنع الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يقود إلى الإبادة الجماعية، وإلى جرائم الحرب أو إلى الجرائم ضد الإنسانية». وأشار مستشار الأمين العام أيضا، إلى رفض حكومة الخرطوم التعاون مع المدعي للمحكمة الجنائية الدولية، التي عارضتها بشدة إدارة بوش. وفي الوقت ذاته شدد خوان مانديز على القول «إنه لا يمكن أن ندع الحكومة السودانية، أن تفلت من هذا الأمر «ولاحظ أن المجتمع الدولي، لم يبذل أية جهود للضغط على الحكومة السودانية، بغية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وناشد المبعوث الدولي مجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الخرطوم، لنزع سلاح الميليشيات العربية المسؤولة عن الأعمال الوحشية، وآخرها التصعيد الأخير ضد معسكرات اللاجئين.
وقال مانديز «إن التحضيرات الجارية في المحاكم السودانية، لا تعني شيئا على الإطلاق»، وقد حذر الأمين العام كوفي انان في جنيف، من تصاعد أعمال العنف في دارفور وقال «إن تنامي العنف في المنطقة، قد يدفع الأمم المتحدة إلى تعليق بعض مساعداتها في دارفور».