قالت منظمة العفو الدولية إنه تناهى إلى علمها أخيرا أن الحكومة السودانية اتخذت إجراءات قانونية ضد إحدى المجموعات الرائدة لحقوق الإنسان في البلاد، هي المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب «في محاولة واضحة لإسكاتها».
ووفقاً لما ذكرته بشائر أحمد منسقة حملات شرق أفريقيا في مكتب «أمنستي» في لندن لـ«الشرق الأوسط»، فقد أحيطت المنظمة علما بأن مكتب نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب بسبب «نشرها معلومات كاذبة» في نهاية أغسطس (آب)، لكنه لم يبلغ المنظمة المعنية بذلك. وإذا أُدينت، يمكن أن يواجه أعضاؤها عقوبة بالسجن تزيد على 5 سنوات.
وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن «الحكومة عازمة كما يبدو على إسكات منظمة فعلت الشيء الكثير للتوعية بأوضاع حقوق الإنسان في السودان»، وتابع قائلاً إن «هذا التطور الأخير يجب أن يُنظر إليه في الإطار الأوسع للمضايقة والهجوم المتواصلين على ناشطي حقوق الإنسان في السودان، فضلاً عن القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والاجتماع».
وتُوجَّه إلى المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب التي لديها مكاتب في السودان والمملكة المتحدة فضلاً عن أعضاء في عدة دول، تهم بموجب المادة 59 (إفشاء معلومات عسكرية) والمادة 66 (نشر أخبار كاذبة) والمادة 69 (الإخلال بالأمن العام) والمادة 77 (الإزعاج العام) من قانون العقوبات السوداني لعام 1991.
وجاءت التهم بعد إصدار المنظمة بياناً صحافياً حول الاعتقالات التي تمت خلال أعمال الشغب التي وقعت بين 1 و3 أغسطس. وحدثت أعمال الشغب في الخرطوم ومدن جنوبية كبرى أخرى مثل جوبا وملكال في أعقاب وفاة الدكتور جون قرنق دي مابيور النائب الأول للرئيس السوداني في حادث تحطم مروحية.
والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان أُسست في عام 1993 وتعمل في السودان والمملكة المتحدة ولديها أعضاء في مختلف أنحاء العالم، وهدفها الأساسي هو منع التعذيب والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، وتعمل المنظمة على تأهيل الناجين السودانيين من التعذيب.