رفضت محكمة استئناف القاهرة أمس الطلب المقدم من البرلماني أيمن نور رئيس حزب الغد، والذي يطالب فيه برد هيئة محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر في محاكمته و6 متهمين آخرين في قضية تزوير توكيلات طلب تأسيس حزب الغد، وقررت المحكمة تغريمه 9 آلاف جنيه مصري. وكان نور وهيئة الدفاع عنه قد ذكروا أمام المحكمة في مبررات الرد أن محكمة الجنايات لم تستجب لطلباته في تأجيل نظر الدعوى للإطلاع واستخراج المستندات والإطلاع على القضية حيث أجلتها ليوم واحد فقط، إلى جانب أنها لم تكفل له الحماية أثناء المحاكمة حيث تطاول عليه الدفاع عن باقي المتهمين وتعرض من جانبهم للتشكيك في نسبه إلى جانب استجابة المحكمة لطلب خصومه من المتهمين في الاستماع إلى عدد كبير من الشهود الذين طلبوهم.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن مبررات أيمن نور لرد المحكمة تستند إلى أقوال مرسلة ولا توجد مبررات جدية لطلب الرد ولا تتفق مع شروط المادة 148 من قانون المرافعات والذي يحدد رفض القاضي مشترطا لرده أن تكون هناك خصومة أو عداوة أو محبة.
وكان نور قد تقدم في أواخر الشهر الماضي بطلب رد رئيس هيئة محكمة الجنايات المستشار عادل عبد السلام جمعه التي يحاكم أمامها في قضية تزوير توكيلات طلب تأسيس حزب الغد، مضمنا طلبه أسبابا من قبيل ان المحكمة لم تسمح له بالإطلاع على أحرار القضية كما سمحت بالتشهير والتجريح به من خلال دفاع المتهمين الآخرين معه في القضية بالإضافة إلى اتهامه لأجهزة الأمن بحضور المحكمة وتدوين جلساتها.
ومن المقرر أن يعاد ملف القضية إلى المحكمة مجددا لنظر القضية وينتظر أن تحدد جلسة للمحاكمة. وتعود القضية التي أثارت جدلا داخليا وخارجيا إلى يناير(كانون الثاني) الماضي عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على أيمن نور بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليه و6 آخرين تهما بالتزوير في توكيلات طلب تأسيس حزب الغد.