حرص المتحدثون بلسان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، على التأكيد أن تأجيل لقاء القمة بينهما الذي كان هناك تصور لعقده أمس، لم يكن دليل فشل وإخفاق في العلاقات بينهما إنما هو خطوة ايجابية تدل على أنهما معنيان بالتوصل الى اتفاقات جادة والى عقد لقاء قمة ناجح يستطيع الطرفان أن يعودا به الى شعبيهما بتفاؤل.
وأوضح مصدر إسرائيلي، أمس، أن الطرفين اتفقا على إجراء مفاوضات سرية بعيدا عن أعين الإعلام حتى يتوصلا الى عدد من الاتفاقات والتفاهمات التي ستسبق اللقاء. وأعرب مصدر فلسطيني عن اعتقاده بأن هذه المفاوضات ستستغرق نحو أسبوعين. وبناء على ذلك فإن التقديرات تشير الى أن لقاء القمة بين شارون وأبو مازن سيعقد ربما في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكشف وزير الدولة، حاييم رامون، وهو من حزب العمل الإسرائيلي لكنه يحظى بثقة شارون ويفاوض الفلسطينيين باسمه في عدة مجالات بينها المعبر الدولي في رفح، أن عدم الاتفاق على عقد القمة كان مظاهرة تفاهم أكثر مما هو فشل في الجهود، وأن المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين تعاونوا معا على إقناع المبعوث الأميركي، ديفيد ويلش، على ضرورة تأجيل القمة. وفسّر ذلك بقوله، إن أبو مازن وشارون تربطهما مصلحة واحدة هي أن لا يعقدا لقاء قمة فاشلا. فكلاهما تعلم من درس اللقاء الأخير بينهما قبل أربعة أشهر وقررا ألا يعيدا التجربة، وأنه لا بد من التحضير الجيد الذي يضمن نجاح اللقاء قبل عقده.
وأوضح رامون أن إسرائيل وفلسطين ومصر تقترب من التوصل الى اتفاق على تشغيل المعبر الدولي في رفح، وأن هذا المعبر سيكون فلسطينيا ـ مصريا بمشاركة مراقبين دوليين. ولكن إسرائيل ستكون حاضرة فيه بواسطة الأجهزة الإلكترونية الحساسة، إذ أن كل من يدخل عبره قادما من مصر يجب أن يكون معروفا بالاسم والصورة. فهناك آلة تصوير ستصوره وآلة لتخزين بصمات اليد. وسيتم نقل المعلومات بشكل فوري الى مركز المعلومات الإسرائيلي الذي يقام حاليا في جنوب إسرائيل. والأمر المختلف عليه بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني هو الصلاحيات المعطاة للمراقبين الدوليين، فإسرائيل تطالب بإعطائهم صلاحيات واسعة، والفلسطينيون يريدونها صلاحيات محدودة.
وذكر مصدر آخر أن موطن الخلاف الأساسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي حال دون عقد القمة، أمس، كان حول موضوع الأسرى. فالفلسطينيون يصرون على أن يكون الأسرى المطلق سراحهم نوعيين وليس مجرد معتقلين كانوا قد ضبطوا في إسرائيل من دون تصاريح أو اعتقلوا بتهم سياسية كما حصل حتى الآن في دفعات إطلاق سراح الأسرى. بينما الإسرائيليون يقولون إنهم ليسوا مستعدين لإطلاق سراح من أدينوا بتهم قتل إسرائيليين حتى لو مضى على اعتقالهم 20 و25 سنة.