ضم قادة الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، أصواتهم إلى أصوات قادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي التي تطالب بـ«تحديد صلاحيات» المستشارة الجديدة انجيلا ميركل. وتصاعدت هذه الأصوات بعد يوم واحد من الاتفاق التاريخي على تنحية المستشار جيرهارد شرودر وتنصيب ميركل على رأس حكومة تحالف عريض بين الحزبين.
وترتكز مواقف الاشتراكيين المطالبين بتحديد صلاحيات المستشارة ميركل على كون التحالف الحكومي العريض يتشكل من كتلتين كبيرتين لا يزيد فارق المقاعد بينهما في البرلمان عن الاربعة مقاعد.
ويطالب الاشتراكيون بدور اكبر لنائب المستشارة وبدراسة القرارات في اجتماع الكتلتين قبل اصدارها، وبتحديد صلاحيات ميركل من خلال مباحثات تشكيل التحالف العريض التي تبدأ في الاسبوع المقبل. ويرى ممثلو الاتحاد الاجتماعي المسيحي أن التحالف العريض بين ثلاث كتل كبيرة يتطلب تحديد «مسؤوليات وصلاحيات» المستشارة سلفا. والملاحظ أن ممثلي الاتحاد الاجتماعي المسيحي صاروا يتحدثون عن أنفسهم، ولاول مرة، ككتلة ثالثة في البرلمان، وهي صيغة رفضها الحزب الديمقراطي المسيحي سابقا حينما صدرت عن جيرهارد شرودر واعتبرها آنذاك محاولة لشق الكتلة المسيحية.
وطالب زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي فرانز مونتفيرينغ، عبر القناة الأولى في التفزيون الألماني، بضرورة تحديد صلاحيات ميركل مشيرا إلى أن حظ التحالف العريض في الاستمرار في الحكم سيتضاءل ما لم يتخذ مثل هذا الإجراء.
وشاركه السكرتير التنظيمي للحزب كلاوس اوفه بينيتر في الرأي محذرا ميركل من الانفراد بقراراتها من دون استشارة التحالف، وقال بينيتر أن من يخرج على مبدأ الجماعية في العمل سيحكم على التحالف بالفشل.
وتحدثت مجلة «دير شبيغل» الواسعة الانتشار أمس عن رغبة مونتفيرنغ لنيل منصب نائب المستشارة إلى جانب استيزاره في وزارة النقل، وهي سابقة جديدة في تاريخ ألمانيا التي جرت الأعراف فيها على أن يتولى وزير الخارجية (من الحزب الأصغر في التحالف الحكومي عادة) منصب نائب المستشار بحكم نمط تحالف الحزبين الذي ساد عقودا من السنين. ويبدو إن هذه المطالبة لا تخرج عن مساعي الاشتراكيين الرامية إلى تحديد صلاحيات ميركل. من ناحيته، وصف ادموند شتويبر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي والمرشح لمنصب وزير الاقتصاد، صلاحيات ميركل المقبلة بأنها «محدودة للغاية». وقال شتويبر أن التحالف الحكومي مؤلف من ثلاث قوى كبيرة لا يملك أحد فيه حق اطلاق القرارات وتحديد المسؤوليات بالأسلوب التقليدي. وأضاف: «تتحمل ميركل بالطبع مسؤولية خاصة، لكننا يجب أن ننظر إلى الصلاحيات كمسؤولية جماعية».
وشاركه في الرأي النائب ميشائيل غلوز المرشح لوزارة الدفاع حين قال «إن ميركل في التحالف العريض مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي لن تتمتع سوى بمسؤوليات ضئيلة». وأكد غلوز وجود «فرق بين الحق الدستوري والحق الواقعي» للمستشار. ورد فولكر كاودر، السكرتير العام للحزب الديمقراطي المسيحي، على هذه التصورات وذكر بأن قيادة الحكومة ستتعذر ما لم تتمتع انجيلا ميركل بصلاحيات كاملة.