يناقش مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته الأسبوعية اليوم، موضوع تمديد مهمة رئيس لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، القاضي الألماني ديتليف ميليس، وما إذا كان على الحكومة اللبنانية أن تتقدم الى الأمم المتحدة بطلب لتمديد هذه المهمة حتى الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقد أجرى رئيس الجمهورية إميل لحود، ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، مشاورات حول هذا الموضوع، في لقاء عقداه في القصر الجمهوري أمس، وأعلن السنيورة على أثره أن «من مصلحتنا استمرار مفعول القرار (الدولي) 1595 (تشكيل اللجنة الدولية) لدرس التقرير بعناية»، مشيراً الى «ان الجميع يريد معرفة من اغتال الرئيس الحريري9.
وقال الرئيس السنيورة، في تصريح أدلى به حول اللقاء: «بحثنا في أمور تهم الناس وفي جدول أعمال مجلس الوزراء غداً (اليوم)، وكذلك في موضوع التمني على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان استمرار مفعول القرار 1595 لغاية 15 كانون الأول. هذا الأمر سيطرح في مجلس الوزراء وسنستكمل استطلاع آراء أطراف عديدين».
وسئل السنيورة عما إذا كان الرئيس لحود موافقاً على هذا التمني، فأجاب: «في النهاية تحدثت مع فخامة الرئيس في هذا الموضوع، وسيبحث في مجلس الوزراء».
وعما إذا كان يشعر انه في هذه المرحلة محاصر داخلياً وأميركياً وسورياً بمطالب وبهجوم سوري، وإذا كان ذلك يؤثر على تحرك الحكومة، قال: «أبدا، أنا مرتاح الى ابعد حدود الارتياح، مرتاح بالذي أعمله، ومرتاح مع ضميري ومع نفسي ومع اللبنانيين».
وقيل له: لكن هناك خلافاً مع السوريين، فأجاب: «أنا لست على خلاف مع أحد». وعن العلاقة مع سورية، قال: «أنا ما زلت على موقفي، لم يتغير موقفي البتة».
وسئل السنيورة عن صحة ما نشر عن أن رئيس الوزراء السوري، محمد ناجي العطري، لم يرد على اتصالاته الهاتفية ثلاث مرات، فأجاب: «أنا أستغرب انه بالأصول الدبلوماسية لا يحصل تسريب مثل هذه المعلومات».
على صعيد آخر، قيل للسنيورة: تحدث العميد سلطان أبو العينين عن اتفاق بينك وبين الفصائل الفلسطينية مفاده سحب السلاح الموجود خارج المخيمات، ما هو مضمون هذا الاتفاق؟ فأجاب: «الموقف الذي أعلنته، أعتقد أنه ينطلق من فهمنا لطبيعة عدم وجود حاجة حقيقية وليس هناك من فائدة على الإطلاق لوجود هذا السلاح خارج المخيمات. وأعتقد أن هذا الموقف هو موقف لبناني إجماعي».
وعن تمديد مهمة ميليس وما إذا كانت هذه الخطوة تعني أن التقرير الذي سيصدر في الحادي والعشرين من الشهر الحالي سيكون فارغاً، قال السنيورة: «أنا لا أعرف. ما زال أمامنا تسعة أيام، فلننتظر ونقرأ التقرير. لماذا الاستعجال؟ لا داعي لذلك... بالنسبة لهذا التقرير، نحن من مصلحتنا أن يستمر مفعول القرار 1595 لغاية 15 كانون الأول، لأن هذا يتيح للبنان عندما يطلع على التقرير أن يدرسه بعناية، وينظر في أي معلومات يريدها. وبالتالي يستطيع أن يأخذ كل هذه المعطيات حتى يستطيع أن يتخذ القرار الذي يجب أن يتخذ. وبالتالي لا داعي للعجلة».
وسئل السنيورة عما إذا كان قد لمس تأييداً من الرئيس لحود لتمديد مهمة ميليس، فأجاب: «تباحثنا في الموضوع. وسنستطلع آراء بعض الخبراء. وسيكون موضع بحث في مجلس الوزراء. ورأيي الشخصي أن لنا مصلحة في أن يصار الى استمرار مفعول القرار لغاية 15 كانون الأول».
ولدى عودته الى السراي الحكومي في بيروت ترأس الرئيس السنيورة اجتماعاً أمنياً حضره وزير الداخلية حسن السبع، ووزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد ميشال سليمان، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، والمدير العام لأمن الدولة العميد الياس كعيكاتي، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا. وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية والتدابير المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
من جهة أخرى، أصدرت أمس وزارة الداخلية اللبنانية إعلانا استناداً لقرار مجلس الوزراء الرقم 63 تاريخ 6/10/2005، جاء فيه: «إن وزارة الداخلية والبلديات تعلن عن مكافأة مالية قدرها مليار ليرة لبنانية للذي يزود الأجهزة المختصة معلومات قيمة وجدية تكشف مرتكبي الأعمال الإرهابية والتفجيرات التي نفذت على الأراضي اللبنانية منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة. كما تعلن الوزارة عن استعداد الحكومة اللبنانية لدفع مكافآت سخية لكل من يساهم أو يساعد في تعقب المجرمين والمخططين والفاعلين والمتدخلين في هذه الأعمال، علماً أن الوزارة تتعهد بالمحافظة على سرية اسم المتصل ومضمون اتصاله».