تصل الخرطوم السبت المقبل «سيما سمر» المقررة الخاصة لحقوق الانسان في السودان في اولى زيارة لها للبلاد بعد تعيينها لهذه المهمة في ابريل (نيسان) الماضي، وستجري المقررة مباحثات واسعة في الخرطوم، وتشمل زيارتها دارفور والجنوب.
وقال الدكتور عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في تصريحات امس ان المجلس «حكومي» اعد اوراق عمل تتصل بتطبيق اتفاقية السلام وحرية التعبير والنشر والتسامح الديني والاوضاع القانونية للمرأة والطفل الي جانب تقرير عن الاجراءات التي اتخذت حيال الاوضاع في دارفور استعدادا لزيارة المقررة. واضاف طه ان المقررة ستلتقي خلال زيارتها كلا من وزراء العدل والداخلية والشؤون الانسانية، ووزراء الدولة بوزارتي البيئة والزراعة الي جانب زيارة لولايات دارفور ومدينة جوبا، مشيرا الى ان المقررة سترفع تقريرها للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحالية. و«سيما سمر» أفغانية الجنسية، وكانت تشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة شؤون المرأة في الحكومة الافغانية بعد سقوط حكومة طالبان، وتترأس حاليا المفوضية الافغانية المستقلة لحقوق الانسان.
من ناحية اخرى، عبرت الامم المتحدة عن قلقها ازاء تقارير الاتحاد الافريقي بشأن الاوضاع في دارفور، خاصة ولاية جنوب دارفور، وقالت راضية عاشوري الناطق الرسمي باسم بعثة الامم المتحدة المتقدمة في السودان في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس ان تقارير الاتحاد الافريقي بالسودان هي المصدر الوحيد لمعلوماتنا، واضافت «ليس لدينا اي قدرة للتحقق من ذلك ولا نشك في صحة هذه التقارير»، واشارت الى تأزم الوضع الأمني في غرب دارفور الا انها وصفت الوضع في ولاية شمال دارفور بانه افضل بعض الشيء. وقالت عاشوري ان بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني عبرت عن قلقها بشأن حماية الموظفين الدوليين في تلك المنظمات، واضافت ان حماية المنظمات والبعثات الدولية هي من مسؤولية حكومة السودان، مبينة ان ما تعرضت له بعثة الاتحاد في دارفور اخيرا لهو امرا يدعو للقلق.
وطالبت المسؤولة الدولية الحكومة بضرورة توفير الحماية لبعثة الاتحاد الافريقي في دارفور، وقالت ان الاتحاد ليس جزءا في الصراع داعية في ذات الصدد الاتحاد الافريقي الي ضرورة زيادة قدراته لحماية موظفيه وقواته، واضافت نحن على ثقة ان الاتحاد الافريقي طرف محايد، واشارت عاشوري الي تنامي ظاهرة النهب والعصابات في منطقة دارفور الامر الذي انعكس سلبا على سير العمليات الانسانية هناك.
وعلى خلفية الاعتصام المفتوح الذي ينظمه اللاجئون السودانيون بمصر احتجاجاً على تدهور أوضاعهم القانونية والمعيشية وتجاهلهم من قبل مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، والحكومة المصرية، حملت المنظمات الحقوقية، الحكومة المصرية ومفوضية اللاجئين مسؤولية تدهور أوضاعهم. وقال الحقوقي أشرف ميلاد الناشط في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين بمصر أن كلا الجانبين «الحكومة المصرية والمفوضية» يتحملان المسؤولية بالتساوي عن تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين، موضحاً أن المفوضية جمدت المقابلات القانونية معهم منذ يوليو (حزيران) 2004 حتى ديسمبر(كانون الاول) 2005، وأغلب الظن، سيتم تجديدها ستة أشهر أخرى.
وأضاف أن الغالبية العظمى من مطالب اللاجئين ومشاكلهم يمكن حلها، خاصة أنها تتعلق بالجوانب الانسانية مثل مقابلتهم من قبل مفوضية اللاجئين، والاجتماع معهم وتسجيلهم، وتوفير الحماية القانونية لهم، مع عدم السماح لهم بالعمل في مصر، ومن الممكن السماح لهم بالأعمال البسيطة والهامشية حتى يستطيعوا تدبير أمور حياتهم.
وأوضح أشرف ميلاد أن اللاجئين السودانيين المقيمين في مصر طبقاً لاتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 يصل عددهم إلى نحو 16 ألف لاجئ يمثلون 76% من عدد اللاجئين بمصر البالغ عددهم نحو 21 ألف لاجئ، فيما يتراوح عدد السودانيين المقيمين بمصر بشكل عام بين ثلاثة وخمسة ملايين سوداني.
وكان السودانيون طالبو اللجوء بمصر قد بدأوا اعتصاماً مفتوحاً على مدار الساعة منذ 12 يوماً احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية، وتجاهل مفوضية شؤون اللاجئين لهم.