مع بدء البرلمان البريطاني مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل، قال وزير الدولة للشؤون الداخلية بول غوغينز، ان الغرض الاساسي من هذا المشروع هو «ان نصعب على الارهابيين تهديد الحريات التي نتمتع بها في مجتمعنا».
لكن الحفاظ على هذه الحريات بالتحديد يسبب مشاكل لحكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تمرير مشروع القانون في البرلمان، بعدما أبدت المعارضة ومجموعات الدفاع عن الحريات المدنية تحفظها على عدة بنود، على رأسها تمديد فترة احتجاز المشتبه فيهم على ذمة التحقيق الى ثلاثة أشهر.ومع استئناف البرلمان عمله بعد نهاية الاجازة الصيفية، بدأ النقاش حول مشروع قانون مكافحة الارهاب، اضافة الى مقترحات اخرى منها قانون مكافحة «الكراهية العنصرية والدينية».
وقال غوغينز في مؤتمر صحافي عقب نشر الحكومة البريطانية مسودة مشروع قانون مكافحة الارهاب الجديد أمس، ان القانون «لا يستهدف المسلمين في البلاد، وانما يحاول إلقاء القبض على الإرهابيين». وكرر غوغينز سعي الحكومة الى تهدئة مخاوف الجالية المسلمة من احتمال استهدافها من خلال القانون الجديد لمنع «الكراهية العنصرية والدينية». ويدعو مشروع القانون المقدم، الى تجريم الاشتراك في معسكرات ارهابية وتوزيع مواد تروج للارهاب وتمجده.
وتعمل وزارة الداخلية على جعل القوانين أكثر صرامة، لعدم منح حق اللجوء لأي شخص «ارهابي» والعمل على سحب الجنسية ممن ثبت تورطهم في الارهاب. وأكد غوغينز ان مشروع القانون الجديد يعتمد على قانون مكافحة الارهاب لعام 2000، الذي نص على أن الارهاب يشمل أعمال عنف موجهة لتغيير سياسة الحكومة واستهداف المدنيين عشوائيا. وأضاف ان من واجب الحكومة «حماية المدنيين، وعلى كل دولة تحديد القوانين التي تناسبها». ولفت الى ان من أبرز نقاط المشروع المقدم حظر أي أعمال تمجد الارهاب وتحث عليه «بطرق مباشرة أو غير مباشرة».
وفي مجلس اللوردات، امتدح اللورد نظير أحمد، مسودة قانون مكافحة العنصرية قائلاً انه «يعمل لإعطاء الجاليات الدينية المستوى المطلوب من الأمن والاستقرار». ويساهم مشروع القرار الجديد في حماية المسلمين في بريطانيا، اذ ان القوانين البريطانية السابقة تحدد حماية اليهود والسيخ، من دون تحديد لكل الاديان. ويعتبر القانون ترضية من قبل الحكومة البريطانية للجالية المسلمة التي تعرضت لبعض المضايقات والشبهات بارتباطها بالإرهاب. وقال اللورد احمد في جلسة لمجلس اللوردات: «منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) وتفجيرات 7 يوليو (تموز)، سلطت الأضواء على الجالية المسلمة المتنوعة الإثنيات، ويجب معالجة مرض الخوف من الإسلام الذي أصبح الشكل الجديد للعنصرية».