طالبت المفوضية الاوروبية بتسهيل تبادل المعلومات بين شرطة الدول الاعضاء في الاتحاد مثل بيانات اختبارات الحمض النووي للمشتبه فيهم وبصماتهم بموجب مقترحات جديدة قدمتها امس.
وتهدف هذه المقترحات الى التغلب على البيروقراطية وضمان ان يسلم اي جهاز أمني المعلومات التي بحوزته في حال طلبتها الشرطة في دولة أخرى عضو في الاتحاد او الشرطة الاوروبية (اليوروبول). وحسب وكالة «رويترز»، فان المفوضية تقول في مقترحاتها: «اذا احتاج ضابط أمن او اليوروبول المعلومات ليؤدي مهامه القانونية فان بامكانه الحصول على هذه المعلومات، والدولة العضو التي تملك هذه المعلومات ملزمة بتوفيرها».
وبموجب الخطة تتشارك الشرطة الوطنية المعلومات عن الاسلحة وبيانات تسجيل السيارات وارقام الهواتف وبيانات الاتصالات الاخرى واسماء المواطنين المسجلة في السجل المدني. وقالت المفوضية ان هذه البيانات يجب ان تستخدم لمنع ورصد الجريمة والتحقيق فيها. وتتبادل دول الاتحاد الاوروبي بعض المعلومات بالفعل من خلال نظام شينغن للمعلومات الذي انشيء مع تطبيق حرية التنقل عبر الحدود بين الدول الاعضاء.