رصدت دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 10 ملايين دولار لشراء جرعات إضافية من لقاحات إنفلونزا الطيور، كإجراء احترازي من هذا المرض الذي ينتشر في جنوب شرق آسيا ووصلت الإصابات به الى تركيا.
وأكدت المصادر الرسمية بعد اجتماع عقدته لجنة الطوارئ الوطنية المكلفة متابعة مرض إنفلونزا الطيور، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، انه لم تسجل الى الآن أي حالات لتسرب المرض في الإمارات. وقد راجعت اللجنة الإجراءات المتخذة محليا من اجل حماية البلاد من الوباء والكيفية التي تراقب فيها منافذ الاستيراد، كما شملت المراجعة التقارير الدولية عن مناطق انتشار المرض ومتطلبات التعاون الدولي لمحاصرته ومنع تسربه من المناطق الموبوءة الى مناطق الأخرى.
وأكد محمد أحمد البواردي، العضو المنتدب بهيئة ابوظبي للبيئة، أن دولة الإمارات خالية من مرض إنفلونزا الطيور ولم تسجل أي ظهور أو اشتباه للحالة حتى الآن، وان الثلاثة آلاف طير التي دخلت عبر منافذ الدولة لم تثبت إصابتها بالمرض، ويجرى الآن التنسيق مع الجهات المعنية بإمارة الشارقة لإجراء الفحوصات عليها والتأكد من سلامتها.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الخطة التي أعدتها هيئة البيئة في أبوظبي والتي اعتمدها المجلس التنفيذي في سبتمبر (أيلول) الماضي وخصص لها 35 مليون درهم لتنفيذها حول الوضع الراهن للمرض منذ تفشي الوباء في جنوب شرق آسيا.
وفي القاهرة، قررت الحكومة حظر استيراد الطيور الحية من كل دول العالم وإلغاء موسم الصيد البري لمنع وصول مرض إنفلونزا الطيور الى مصر. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه أول من أمس «وقف استيراد جميع أنواع الطيور الحية من أي مكان في العالم سواء ضمن صفقات استيراد، أو بصحبة ركاب، وإلغاء موسم الصيد (البري) هذا العام خاصة في شمال الفيوم ومناطق الصيد الأخرى». وتستورد مصر الديك الرومي والبط من فرنسا وألمانيا. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها احتجزت 12 الف ديك رومي وليد تم استيرادها من ألمانيا خشية أن تكون مصابة بإنفلونزا الطيور، ولكنها سمحت بدخولها الى الأسواق المصرية بعد أن أثبتت التحاليل خلوها من المرض. كما قرر مجلس الوزراء التنسيق مع وزارة الطيران المدني لكي تتخذ السلطات في المطارات أقصى إجراءات الحذر مع الركاب القادمين من الدول التي يوجد بها المرض.
وكانت حالات لإنفلونزا الطيور قد رصدت مؤخرا في تركيا. ولا يصيب فيروس إنفلونزا الطيور مبدئيا سوى الحيوانات، إلا أن نوعا متحولا للفيروس عرف باسم «إتش.5.إن.1» تسبب في وفاة 60 شخصا على الأقل في جنوب شرق آسيا منذ عام 2003.
وفي بروكسل، أكدت المفوضية الأوروبية أمس أن الفحوص التي أجريت أثبتت عدم وجود مرض إنفلونزا الطيور في رومانيا، وبالتالي فإنها لا تعتزم فرض حظر على وارداتها من الدواجن من هذا البلد. إلا أن المفوضية قالت إنها لا تزال تتوخى الحذر، مضيفة أن خبراء الاتحاد الاوروبي الذين توجهوا الى رومانيا هذا الأسبوع سيقدمون النتائج التي توصلوا إليها في بروكسل في وقت لاحق من اليوم.
لكن الاتحاد الاوروبي قال انه يعتزم مد حظره على استيراد الطيور الحية والريش من تركيا حتى ابريل (نيسان) القادم، حيث تم اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في أوائل هذا الأسبوع في مزرعة قريبة من بحر إيجة وبحر مرمرة وفقا لوكالة «رويترز». ومن المتوقع أن تظهر نتائج الاختبار التي ستصدر يوم الجمعة ما إذا كانت تركيا بها سلالة قليلة المخاطر من المرض أو فيروس «إتش.5.إن.1» الذي قتل أو أدى الى ذبح ملايين الطيور في أنحاء آسيا، كما قتل أكثر من 60 شخصا.
وقال فيليب تود، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحافيين «كل اختبارات الكشف عن الأمراض الفيروسية التي أجريت في رومانيا حتى الآن لم تجد أثرا لفيروس إنفلونزا الطيور. كل يوم يمر يطمئننا الى أن إنفلونزا الطيور ليست موجودة في الواقع في أراضي رومانيا». وأضاف «نأمل في ضوء هذا التقرير أن ننتهي الى أن إنفلونزا الطيور ليست موجودة في رومانيا».
وتسعى تركيا لتبديد المخاوف بشأن تفشي المرض على أراضيها. وقال وزير الزراعة التركي، مهدي ايكر، لبرلمان بلاده في أنقرة «إن المرض تحت السيطرة. لم يره احد في أي مكان آخر. نحن نراقبه بمنتهى الجدية وهدفنا هو محاربة التفشي بأقل الخسائر الممكنة». ويتخوف خبراء من أن الفيروس، المعروف بأنه ينتقل الى البشر من الطيور، يمكن أن يتحور ليبدأ في الانتشار بسهولة من شخص الى آخر ليثير احتمالا بوفاة الملايين في أنحاء العالم.
وتعمل شركة «روش» السويسرية، التي تنتج أنجح علاج مضاد للفيروسات موجه لاحتواء فيروس إنفلونزا الطيور، على الاستعانة بشركات أخرى في بعض مراحل إنتاج هذا العلاج في مسعى لرفع فاعليته. ولكنها لن تتخلى عن براءة الاختراع الخاصة به. وتخضع الشركة السويسرية لضغط بهدف زيادة إنتاج عقار «تاميفلو» المضاد للفيروسات وسط مخاوف من نقصه في حال تفشي إنفلونزا الطيور بشكل وبائي. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في «روش» أمس أنها أقدمت بالفعل على الاستعانة بشركات أخرى في بعض مراحل إنتاج العقار البالغة عشر مراحل. ولكن الشركة التي مقرها مدينة بال، قالت إنها لن تتخلى عن براءة الاختراع الخاصة بإنتاج العقار ولا تعتزم الدفع بعملية الإنتاج بأكملها الى شركات أخرى لأسباب ليس أقلها تعقيد عملية الإنتاج.
وقال كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي إنه لا يريد للملكية الفكرية أن تعوق تزويد الفقراء بالعقار. ولكنه لم يطالب «روش» بالتخلي عن براءة الاختراع. والمخاوف الخاصة بحقوق الإنتاج الحصري لـ«روش» لهذا العقار شبيهة بالضغوط على شركة «باير إيه جي» في عام 2001 لتقليل سعر المضاد الحيوي «سيبرو» بعد العثور على الجمرة الخبيثة في طرود بريدية في الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث أن «روش تملك خبرة زيادة الإنتاج وستواصل البحث عن وسائل لزيادة قدرتها بالتعاون مع عدد من الشركاء». ويتوقع خبراء في مجال الصناعة أن يعود الطلب المفاجئ على العقار بأرباح على روش على الرغم من أن الشركة تبرعت بثلاثة ملايين عبوة منه لمنظمة الصحة العالمية كي تستخدمها في أي مكان في العالم.