اشار تقرير حالة سكان العالم لعام 2005، الصادر عن الامم المتحدة، الى ان التمييز ضد النساء والاطفال يعرقل المجهودات العالمية للتقليل من الفقر. وكان مؤتمر قمة الامم المتحدة للألفية الذي عقد في عام 2000، قد اقر صيغة ميثاق عالمي للحد من الفقر. ولتفعيل الميثاق اقرت الدول ثمانية اهداف للالفية وحددت عام 2015 موعدا لتنفيذها.
ويأتي التقرير الجديد ليؤكد الصلة بين الفقر وعدم المساواة والعنف ضد المرأة والطفل، ويربط ايضا بين عدم المساواة وانتشار الايدز. ويقيم التقرير مدى وفاء المجتمع الدولي بوعوده للفقراء والمهمشين من سكان العالم. تقول ثريا عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق السكان، ان المفتاح لإنجاح حملة مكافحة الفقر، هو العمل على عدم التمييز. وتضيف «ان عدم الاستثمار في تعليم المرأة وصحتها وقدرتها على تنظيم الاسرة، يؤدي بالضرورة الى عدم مشاركتها في النشاط الاقتصادي». ورغم ان هناك تقدما في تحسن وضع المرأة، فان عبيد ترى انه بطيء جدا، وتطالب «بالعمل الجاد لإنهاء التمييز والعنف وتوفير الرعاية الصحية للنساء في حياتهن اليومية».
وقد خلص مشروع الامم المتحدة للألفية، الى ان عدم المساواة يؤدي الى تبديد الثروة الانسانية، اذ يحرم نصف البشرية من الاستفادة من كامل طاقاتها، وبالتالي تصبح التفرقة سببا من اسباب انتشار الفقر والعزل الاجتماعي.
ويقول التقرير، ان تكاليف التمييز بين الجنسين تشكل خسارة فادحة، خاصة في ما يتعلق بالبلدان المنخفضة الدخل، لا سيما ان النساء في تلك البلاد يشكلن شريحة كبيرة من القوى العاملة وهن ايضا الوصيات الرئيسيات على الجيل المقبل.
من ناحية اخرى، يشير التقرير الى ان الصحة والحقوق الانجابية وتنظيم الاسرة، ترتبط بشكل مباشر بالفقر والانتاج، اذ ان عبء سوء الصحة الانجابية يقع «بصورة مفرطة على اشد النساء فقرا وعلى اسرهن». ويرى انه «لا يمكن عزل الصحة الانجابية عن الغاية الاوسع نطاقا المتمثلة في المساواة بين الجنسين». وعلى الرغم من توفر التعليم الابتدائي بشكل اكبر، فان التقرير يشير الى ان 69% فقط من الفتيات في جنوب آسيا و49% في افريقيا ينهين مرحلة التعليم الابتدائي. ويمضي التقرير قائلا ان «الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم قد خلفت نساء اميات يقرب عددهن من ضعف الرجال الاميين». ويؤكد التقرير ان للتحصيل التعليمي آثارا كبيرة على حياة المرأة فهو «يؤدي الى زيادة قدرة المرأة على كسب دخل، ويقلل من وفيات الولادة ووفيات الرضع، ويرتبط بانخفاض معدلات الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية».
ويمثل العنف بكافة صوره تحديا للمجتمعات الانسانية. ويشير التقرير الى العنف المنزلي كمثال، اذ يقول ان امرأة من كل ثلاث نساء على نطاق العالم قد تعرضت للضرب او سوء المعاملة، غالبا من قبل فرد في اسرتها او شخص من معارفها.
ويمثل العنف من الناحية الاقتصادية عبئا على البلدان، من حيث زيادة نفقات الرعاية الصحية والطلبات على المحاكم والشرطة والخسائر في التحصيل التعليمي وفي الانتاجية.
وترجع عبيد ظاهرة العنف الاسري لصورة الرجل (الفحل)، الذي تمتد مظاهر قوته الجسدية الى العنف المباشر ضد المرأة أو الطفل.
ومع اعترافها بان القضاء على العنف والتمييز يمثل تحدياً، فانها ترى ان الرحلة تبدأ بتعليم الفتيات والنساء وتوفير الرعاية الصحية لهن، على اعتبار ان ذلك سيوفر لهن الفرص الاقتصادية. واضافت عبيد ان «قادة العالم لن يفلحوا في جعل الفقر جزءاً من الماضي طالما هناك تمييز بين الجنسين». وعموما يخلص التقرير الى ان الاستثمار في صحة وتعليم النساء والشباب سيؤدي الى عائلات صغيرة تتمتع بالصحة واطفال على قدر من التعليم، كما يؤدي الى الحد من انتشار الايدز.