«غلق باب الفتنة» هذا هو الاسم الذي قرر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر إطلاقه اليوم على قائمة مرشحيه لخوض انتخابات البرلمان والتي ستبدأ أولى مراحلها يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بإعلان 444 مرشحا في 222 دائرة انتخابية حيث تتراوح نسبة التغيير نحو 30 في المائة من خلال استبعاد نحو 120 نائبا فقط من نواب الحزب الحاليين بالبرلمان.
وتبدأ بعد غد السبت قبول الطلبات للترشيح حسب بيان لوزير الداخلية المصري حبيب العادلي والذي أكد أن انتهاء قبول الطلبات يوم الأربعاء المقبل.
وتتضمن أسماء مرشحي الحزب مجموعة من المفاجآت في مقدمتها استبعاد ترشيح وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى والذي تقدم بإداراته في دائرة ثمن الابديه بالدقهلية ولم يحصل على ثقة المجمع الانتخابي.
كما تشمل المفاجآت نقل ترشيح وزير الإدارة المحلية الدكتور عبد الرحيم شحاته من مسقط رأسه بالدقهلية إلى الفيوم وهي المحافظة التي عمل محافظا فيها لمدة 6 سنوات لمواجهة النائب الإخواني مصطفى عوض الله واستبعاد ترشيح المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية ومحمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى واستبعاد النواب الذين رفعت عنهم الحصانة البرلمانية. وقد اضطر الحزب الحاكم إلى إعادة عدد كبير من المستبعدين خاصة بالقاهرة بعد إعلان تشكيل قائمة موحدة للمعارضة وبعض الحركات السياسية والاعتماد على النواب ذوي الثقل الجماهيري ومحترفي الانتخابات بدلا من المغامرة بالدفع بوجوه جديدة تخوض الانتخابات لأول مرة ومنهم عناصر اشتهرت باستخدام «البلطجة» في المناطق الشعبية بالقاهرة.
وقد انتهى الحزب الوطني الحاكم من صياغة وإعداد الخطة الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية لمرشحيه لمجلس الشعب خاصة بالنسبة للمرحلة الأولى التي تبدأ يوم 9 نوفمبر يجري التنافس فيها على 164 مقعدا في 8 محافظات تمثل 35 في المائة من عدد مقاعد المجلس حيث تسعى خطة الحزب لكسب 130 مقعدا على الاقل في تلك المرحلة التي تشمل القاهرة لها 50 مقعدا والجيزة 28 مقعدا وكل من المنوفية والمنيا ولكل منها مقعدان، واسيوط 20 مقعدا وبني سويف 14 مقعدا ولكل من مطروح والوادي الجديد 4 مقاعد لكل محافظة.
وتهدف خطة الحزب الوطني من خلال نتائج المرحلة الأولى إلى تحقيق دفعة معنوية لمرشحين لباقي المراحل خاصة بعد أن تم وضع المحافظات ذات الكثافة الكبيرة في عدد المقاعد بتلك المرحلة بخلاف ما حدث في عام 2000 وأن حصول الحزب على 130 مقعد في تلك المرحلة يحقق له الأمان الدستوري.
ونتائج المرحلة الأولى سوف تحسم رئاسة المجلس الجديد خاصة أن تلك المرحلة تشمل وجود 10 من رموز واقطاب الحزب في مقدمتهم الدكتور فتحي سرور وكمال الشاذلي وزكريا عزمي وأحمد عز وحسام بدراوي وإبراهيم سليمان ويوسف بطرس غالي وسيد مشعل ومحمد أبو العينين ومصطفى السلاب إلى جانب طلبت القواس ومحمد سيد أحمد وآمال عثمان وتيسير مطر نواب أمانة السياسات.
وفي أول انشقاق داخل نواب الحزب الوطني أعلن محمود عياد نائب أبو حماد بالشرقية وعضو الحزب الوطني انه سيخوض الانتخابات القادمة باعتباره عضوا بحزب الوفد احتجاجا على تصرفات أمين الحزب بالشرقية واستبعاده من الترشيح خاصة انه فاز عام 2000 كمستقبل وطلب منه محافظ الشرقية السابق الانضمام للحزب.
كما وقع 5 من نواب الشرقية برقية احتجاج للأمين العام للحزب على قرارات استبعادهم استجابة لرغبة أمين الحزب بالشرقية ومنهم نائب تقدمت زوجته لمنافسته في الانتخابات.
وذلك في الوقت الذي تترقب فيه دوائر المراقبين السياسيين تطورات مثيرة في معركة الانتخابات البرلمانية الجديدة في مصر لا تخلو من المفاجآت مع بدء فتح باب الترشيح لعضوية البرلمان السبت بعد غد في مقدمتها إقدام عدد من قيادات التنظيمات الإسلامية التي تم الإفراج عنها أو أولئك الذين ما زالوا خلف أسوار السجون رغم انتهاء فترة العقوبة منذ سنوات وينتظرون أحكاما قضائية بالإفراج عنهم، على ترشيح أنفسهم.
في الوقت نفسه اعتبر المراقبون السياسيون أن إقدام بعض المشاهير في المجتمع المصري على دخول معركة الانتخابات البرلمانية وفي مقدمتهم حسام حسن عميد لاعبي كرة القدم على مستوى العالم ولاعب النادي المصري حاليا واحمد شوبير أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وبعض من نجوم الفن المشهورين بمثابة قنبلة جديدة في عضوية البرلمان وضغوطا حادة تواجه المرشحين المنافسين سواء من الأحزاب السياسية أو المستقلين.