قال وزير الدولة الجزائري أبو جرة سلطاني إن عددا كبيرا من المسلحين نزلوا من الجبال، بعد استفتاء «السلم والمصالحة الوطنية» الذي نظم نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى حصوله على أخبار «تفيد بأن كثيرا من القناعات تمت مراجعتها»، في إشارة إلى اهتزاز قناعة «الجهاد» في نفوس المسلحين.
وذكر سلطاني في مقابلة اجرتها معه «الشرق الاوسط» في مقر الحزب الذي يرأسه (حركة مجتمع السلم)، أن «عملية النزول (من الجبال) أصبحت مؤكدة وصارت كثيفة بعد يوم 29 سبتمبر (ايلول)»، في اشارة الى تاريخ الاستفتاء.
وأشار عضو الحكومة إلى مشاركة عائلات المسلحين في مسعى إقناع ذويها بالتخلي عن السلاح، وقال ان كثيرا من المسلحين «تخلوا عن السلاح وآخرين أبدوا استعدادا لاتخاذ نفس الخطوة حيث يرغبون في العودة إلى بيوتهم من دون انتظار صدور القوانين الناظمة للمصالحة». ولم يفصح وزير الدولة عن عدد المسلحين الذين تخلوا عن الإرهاب، لكنه أوضح أنهم يوجدون في مناطق شرق ووسط البلاد.
وتنشر الصحف المحلية يوميا أخبارا عن نزول جماعي للمسلحين من الجبال إيذانا بالانخراط في مشروع المصالحة، وتترقب الأوساط السياسية والإعلامية النصوص القانونية التي يجري الإعداد لها على مستوى الحكومة، لمعرفة الطريقة التي تقترحها لإعادة إدماج المسلحين في المجتمع وتمكينهم من وثائق الهوية. وتحيط السلطات جهودها لإقناع المسلحين بالنزول من الجبال، بنوع من التكتم، وتعول كثيرا على تعاون «تائبين» عن الإرهاب لدفعهم إلى «استغلال فرصة اليد الممدودة إليهم»، بحسب تعبير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتتجه أنظار المتتبعين إلى تطورات الوضع في مرتفعات بومرداس (50 كلم شرق) وتيزي وزو (100 كلم شرق)، حيث توجد المعاقل الرئيسية لـ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي ترفض خطة السلم والمصالحة. في سياق متصل، نفى الوزير سلطاني عودة بعض قيادات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» اللاجئين في الخارج، إلى الجزائر، مشيرا إلى أنه على اتصال ببعضهم في أوروبا وأميركا الشمالية، وأضاف ان «أفراداً من الإنقاذ في المنفى يتأهبون للدخول إلى البلاد من جديد وهم بصدد استكمال الإجراءات الإدارية التي تسمح لهم بذلك، لكنهم يريدون الدخول في صمت ولا يريدون صخبا إعلاميا إلى أن تستقر الأوضاع ويسود نوع من الوئام بين الناس».
وعلى صعيد التحضير لمجموعة القوانين التي ستؤطر المصالحة، ذكر سلطاني أن حالات جديدة ظهرت و«تحتاج إلى تكفل قانوني ليتم إدماجها في سياق الميثاق»، من دون ان يقدم تفاصيل. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط»، أن الحكومة تريد استدراك بعض الحالات غير المدرجة في «ضحايا المأساة الوطنية» التي تحدث عنها «ميثاق السلم»، منها ما يعرف بـ «معتقلي الصحراء» وهم في غالبيتهم مناضلون في «جبهة الإنقاذ» سجنتهم السلطات في بداية التسعينات في معتقلات بالجنوب، وأفرج عن بعضهم والبعض الآخر هرب والتحق بالجماعات المسلحة.