طالبت زعيمة المحافظين الألمان انجيلا ميركل ممثلي الكتلة المسيحية بالكف عن «حديث» توزيع المناصب الوزارية كي لا يعرضوا التحالف العريض للفشل في المباحثات التي تبدأ الاثنين القادم. وذكرت مصادر شاركت في اجتماع ميركل مع قيادتي الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي أن حال التذمر من «تنازلات» ميركل للاشتراكيين كانت سبب ذلك الطلب. وانتقد وزير الاقتصاد في ولاية شليسفج هولشتاين، وهو الديمقراطي المسيحي ديتريش اوسترمان، موافقة ميركل على منح وزارة المالية للاشتراكيين، وقال اوسترمان إن وزارة المالية «أساسية» لتطبيق البرنامج الاصلاحي الذي وضعته الكتلة المسيحية. ونوه بيرند نويمان، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي في ولاية بريمن، إلى أن وزارة الاقتصاد التي احتفظ المحافظون بها ما عادت أساسية بعد أن تم فصلها عن وزارتي النقل والعمل.
وكان رولاند كوخ، رئيس وزراء هيسن، قد حذر قبل الاتفاق على إعلان التحالف العريض، من أن منح وزارة الصحة إلى الاشتراكيين سيعرقل اصلاح برنامج التأمين الصحي الذي تبناه حزبه الديمقراطي المسيحي. وتأتي حال التذمر داخل المعسكر المسيحي بعد اعلان نيل الحزب الديمقراطي الاشتراكي على 8 حقائب وزارية من مجموع 14. ورغم أن ميركل تحدثت عن «توازن» فريقي التحالف في المجلس الوزاري، إلا أن بعض قادة حزبها يجدون في التخلي عن وزارة المالية عرقلة لبرنامج التحالف المسيحي في مختلف المجالات. وكانت ميركل، التي تنتظر انتخابها رسميا كأول مستشارة في ألمانيا من قبل جلسة البرلمان الجديد الأولى يوم 18 اكتوبر (تشرين الأول) الجاري، اعتبرت أن وجودها في مجلس الوزراء وإضافة وزير الدولة لشؤون دائرة المستشار إليها، سيحقق التعادل بين الفريقين.
وكان ادموند شتويبر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، قد ضم صوته إلى أصوات الاشتراكيين التي تطالب بتحديد صلاحيات المستشارة ميركل، وشاركه في الرأي ميشائيل غلوز، من نفس الحزب، والمرشح لمنصب وزير الدفاع. وتنص المادة 65 من الدستور الألماني على أن «يضع المستشار الخطوط العامة للتوجهات السياسية ويتحمل المسؤولية عنها»، وتنص أيضا على حل الخلافات بين الوزراء والمستشار داخل مجلس الوزراء، إلا أنها لا تحدد صلاحيات المستشار الأخرى وتتركها لظروف الحكم.