بغداد ـ «الشرق الأوسط» : أصدر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نظاما جديدا حمل الرقم 11 الخاص بمعالجة المخالفات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. أعلن ذلك عادل اللامي، المدير العام للمفوضية، وأضاف في تصريح صحافي امس أن النظام منع عملية حمل السلاح داخل المركز ولمسافة 100 متر حوله، فيما اعتبر الإخلال بعمليتي الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة وعرقلتها جريمة من قبيل قيام اي شخص او كيان سياسي بالتحريض على العنف أو عرقلة اي إجراء أو إعاقة موظف من موظفي المفوضية عن واجباته واستخدام القوة أو التهديد أو الاحتيال. كما اعتبر قيام اي موظف او شخص عن قصد بطلب أو تلقي أو قبول عرض فيه اية منفعة غير مبررة لنفسه أو لأي أحد سواه جريمة يعاقب عليها القانون.