بدأ مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز، جولة جديدة في منطقة البلقان، يزور خلالها سراييفو وبلغراد وبريشتينا وعددا من دول المنطقة. وأفادت السفارة الاميركية في سراييفو أمس، بأن جولة بيرنز «تهدف الى تكثيف الحضور الاميركي في المنطقة، ودعم الشراكة مع دول البلقان والاستقرار في هذه الدول، ومساعدتها على الانضمام للشراكة الاوروبية».
وأكد بيرنز، بعد لقائه أعضاء مجلس الرئاسة البوسني، اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة البلقان والاستقرار فيها، ودعم وتشجيع الاصلاحات السياسية والاقتصادية وضمان حقوق الانسان والاقليات. وشدد بيرنز مجدداً على أن «كرواتيا لن تنضم للاتحاد الاوروبي، إذا لم تعتقل الجنرال أنتي غوتوفينا وتسلمه، كما أن صربيا لن توقع اتفاقية الشراكة من أجل السلام مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذا لم تسلم الجنرال راتكو ملاديتش».
وكرر بيرنز ما قاله في بروكسل، التي أتى منها إلى سراييفو من أن «الوقت حان للبحث في الوضع النهائي في كوسوفو، وأن الولايات المتحدة لا تدعم الاستقلال ولا الحكم الذاتي الموسع، وإنما تعتقد بأن الشعب في كوسوفو من حقه أن يختار مستقبله». وأعلن عن تشجيع الولايات المتحدة لخطوات الاصلاح التي أقدمت عليها البوسنة، ومنها توحيد الشرطة وقال «نحن راضون عن هذه الخطوة، التي ستفتح الباب لتوقيع البوسنة معاهدة الاستقرار والتقارب مع الاتحاد الاوروبي قبل نهاية السنة، إذا ما تم التأكد من جميع شروط الاصلاح».
من جهة اخرى، دعت بلغراد أمس إلى حل خلافاتها مع البوسنة، والمتعلقة بشكوى سراييفو ضدها، أمام محكمة لاهاي بالطرق الدبلوماسية. وقال رادوسلاف ستويانوفيتش مسؤول العلاقات الصربية مع محكمة لاهاي، إنه يعتقد بأن «الحل الدبلوماسي هو الانجع لحل مشكلة شكوى البوسنة ضد صربيا والجبل الاسود، بدل اللجوء للقضاء الدولي». وتابع في لقاء مع تلفزيون «بينك» الصربي «الحل الافضل هو تسوية القضية بين الطرفين بشكل مباشر و بالتراضي». وأضاف ان «قرار المحكمة قد يكون في غير صالح الطرفين أو أحد الأطراف، وهذا ليس جيدا، فالعلاقات بين البلدين ستكون صعبة بينما حل القضية دبلوماسيا سيساهم في التفاهم والمصالحة».
وتخشى بلغراد من إدانتها أمام محكمة لاهاي بالعدوان على البوسنة، وارتكاب مجازر فظيعة، وإجبارها على تقديم تعويضات لصالح البوسنة. وقد أعرب الجانب البوسني على لسان الرئيس سليمان تيهيتش وعدد من مسؤوليه عن رفضهم المطلق التنازل عن شكوى بلادهم أمام محكمة لاهاي. وكانت البوسنة قد تقدمت بشكواها سنة 1993، على إثر المذابح التي ارتكبها الجيش اليوغوسلافي آنذاك ضد المدنيين البوشناق المسلمين. وبدأت المحكمة الدولية النظر في القضية سنة 1996، وأقرت المحكمة سنة 2002 العدوان الصربي على البوسنة وارتكاب جيش صربيا والجبل الاسود (يوغوسلافيا سابقا) جرائم حرب وجرائم إبادة في البوسنة. و قال عامر أحميتش، مسؤول العلاقات البوسنية مع محكمة لاهاي لـ«الشرق الاوسط»، في وقت سابق «نريد أن نثبت للعالم وللاجيال والتاريخ ان بلغراد اعتدت علينا وارتكبت جرائم حرب في البوسنة.. ليست التعويضات هي التي تدفعنا للاصرار على عدم سحب الشكوى، وإنما معرفة العالم للحقيقة».