بغداد ـ نصير العلي: ذكر مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية، ان الوزارة وعن طريق وكيلها للشؤون الادارية، قامت بمخاطبة القوات المتعددة الجنسيات بشأن السماح للمحتجزين بالاستفتاء على الدستور، غير أن الوزارة لم تتسلم الرد حتى الآن رغم أنه مضت على المذكرة أكثر من سبعة أيام. وأضاف المصدر لـ«الشرق الاوسط» أن الوزارة تهتم بتطبيق تعليمات اللجنة العليا المستقلة للانتخابات والخاصة بشمول كافة العراقيين بحق الاستفتاء على دستورهم، ولذلك سيكون هناك تأكيد على موضوع المحتجزين والإسراع بالامر قدر المستطاع لمعرفة الكيفية التي سيتم بها هذا الامر والمكان. وهل بالامكان نقلهم الى مراكز قريبة أو إجراء الاستفتاء في مكان الاحتجاز. وهذا امر صعب جدا. فعدد مراكز الاستفتاء تم تحديدها من قبل الجهة المعنية ولا يمكن زيادتها إلا بقرار منها.