يمثل في قفص اتهام المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واركان نظامه اليوم ثمانية متهمين بينهم صدام نفسه وثلاثة من اعضاء قيادته و4 من سكان بلدة الدجيل التي اعدم اكثر من 140 من سكانها عام 1982 بتهمة الضلوع في محاولة لاغتيال صدام.
اكد ذلك القاضي رائد جوحي رئيس هيئة التحقيق الخاصة بالتهم الموجهة الى صدام واركان نظامه، واضاف ان خمسة قضاة في محكمة الجنايات الخاصة (جوحي ليس بينهم) سيحكمون في اول قضية يحاكم عنها الرئيس المخلوع.
وقال جوحي في حديث لـ«الشرق الاوسط» في بغداد أمس «بحكم تجربتي في القضاء العراقي ومحاكم الجنايات فان ما سيتم في جلسة الغد (اليوم) عادة تدوين هويات المتهمين وتلاوة قرار احالتهم الى محكمة الجنايات الخاصة باسمائهم والمادة القانونية التي احيلوا بموجبها لهذه المحكمة والتعريف بالجرائم التي ارتكبوها واستعراض الادلة الحقيقية والادلة المتوفرة التي تدين المتهمين».
واضاف جوحي «كما سيتم بيان الوصف القانوني لموقف المتهمين من البيانات والادلة وافادات الشهود المدعومة خطيا»، وقال انه «اذا ما تجمعت كل اطراف القضية وحسب احكام المادة 167 من قانون المحاكمات الجزائية العراقية وقانون المحكمة رقم 1 لسنة 2003 فان المحكمة ستستمر اذا لم تبرز الحاجة الى التأجيل، وللمحكمة كامل الصلاحية في مواصلة المحاكمة او تأجيلها».
وحول ما تسرب الى «الشرق الاوسط» من معلومات افادت بان فريق الدفاع عن صدام سيطلب تأجيل النظر بالقضية، قال القاضي جوحي «نعم لقد علمت ان فريق الدفاع قدم طلبات بالتأجيل وهذا من حق اي محام ويبقى للمحكمة حق دراسة الطلب والاخذ به او لا».
واوضح جوحي ان «المتهمين الذين سيمثلون امام المحكمة هم صدام حسين وطه ياسين رمضان (نائب صدام) وبرزان ابراهيم التكريتي (الاخ غير الشقيق لصدام) وعواد حمد البندر، اضافة الى اربعة متهمين من سكان بلدة الدجيل ذاتها تعاونوا مع النظام وقت ذاك لتنفيذ الجرائم وهم عبد الله الرويد ومزهر عبد الله وعلي دايح ومحمد عزاوي».
وحول الاجراءات التي ستتبع في محاكمة اليوم قال القاضي جوحي انه استنادا الى خبرته في هذا النوع من المحاكم «سيتم ادخال المتهمين الثمانية معا حيث سيتم تدوين هوياتهم والاستماع اليهم فيما يتعلق بموضوع هوياتهم ، وسيتلى عليهم قرار الاحالة الصادر من محكمة التحقيق ، وسيتلو الادعاء العام تقريره والوصف الكامل لجريمة الدجيل ثم تبدأ المحكمة بالاستماع الى الشهادات والادلة واستعراض الادلة بدقة».
وحول امكانية ان يمثل المتهمون منفردين امام المحكمة قال القاضي جوحي «عندما يتم تدوين اقوال المتهمين سوف يجري استدعاء كل واحد منهم على انفراد»، مشيرا الى ان «لكل قاض طريقته في اسلوب استدعاء المتهمين فاما ان يتم استدعاء رأس الهرم في القضية (صدام) ثم بقية المتهمين حسب مستوى العلاقة بالقضية او بالعكس ، اي بدءا بأقل المتهمين في مستوى علاقة بالقضية وانتهاء بالرأس»، وقال «هذا يعتمد على اسلوب القاضي مثلما انت لك اسلوبك في كتابة الموضوع الذي يختلف عن اسلوب كاتب آخر».
واوضح رئيس هيئة التحقيق في المحكمة الخاصة ان هيئته «احالت المتهمين الثمانية الى محكمة الجنايات الخاصة وفق المادة 12 من قانون المحكمة والمتعلق بجرائم ضد الانسانية والقتل العمد والنقل القسري للسكان والتعذيب والاخفاء القسري للاشخاص»، رافضا بشدة الحديث عن العقوبات المتوقعة التي ستصدرها المحكمة، وقال «القرار سيكون للقاضي رئيس هيئة المحكمة حصرا وهو آخر من سيصدر قراره ولا احد يتمكن من الحديث عن هذا الموضوع من غير استكمال جلسات المحكمة اصوليا».
واكد القاضي جوحي ان «صدام حسين واركان نظامه سوف يعرضون على المحكمة الجنائية الخاصة ، ربما مرة اخرى او مرات عدة بخصوص قضايا اخرى، حسب التهم الموجهة اليهم والقضايا التي تنتهي منها الهيئة التحقيقية بغض النظر عن القرار الذي ستصدره المحكمة بخصوص قضية الدجيل، وهناك قضايا جرائم الانفال التي يجب ان يحاكم عليها».
واكد القاضي جوحي انه التقى صدام حسين اخر مرة اواخر الشهر الماضي، وقال «آخر مرة التقيته كانت في اواخر الشهر الماضي ، وانا التقيه متى وجدت ان من المهم ان أساله او استفسر منه عن قضية تتعلق بسير التحقيق». ونفى القاضي جوحي بقوة ان تكون السلطات الاميركية او غيرها قد نقلت صدام الى خارج العراق في أي وقت.
وكانت معلومات قد تحدثت أخيرا عن قيام الادارة الاميركية بنقل صدام الى قاعدة في قطر. وقال القاضي جوحي «هذه الاخبار لا صحة لها على الاطلاق. صدام متهم عراقي ومحتجز في العراق وعلى ارض عراقية ويحاكم وفق القانون العراقي، وانا كنت التقيه عدة مرات في الشهر الواحد فكيف احقق معه وهو خارج العراق؟».
واضاف القاضي جوحي «لقد كان صدام متجاوبا معنا، وهو كمتهم يحاول انكار ما يوجه اليه من تهم، لكننا عندما نواجهه بالادلة والتواقيع وافادات الشهود يستجيب ويتحدث»، مشيرا الى ان «اسلوبنا في التحقيق ليس تقليديا، اي اننا لا نعتمد اعترافات المتهم فقط بل انا اقول لصدام او غيره من حقك التزام الصمت وعدم الاجابة، لكننا نعمل بجد ولساعات طويلة للحصول على الادلة الدامغة ومواجهة المتهم، وعندها هو الذي يبدأ بالحديث من غير ان نضغط عليه». وقال «من حق كل متهم الدفاع عن نفسه او الانكار ومن حقنا جمع الادلة التي تدين المتهم».
وفي اجابته عن سؤال في ما اذا كان طارق عزيز قد شهد ضد صدام ام لا خاصة ان محامي عزيز نقل عن موكله بانه لن يشهد على الرئيس العراقي المخلوع ، قال القاضي جوحي «الايام ومجرى المحاكمة ستوضح الامور فيما اذا كان طارق عزيز قد شهد ضد صدام ام لا»، مشيرا الى ان غالبية المتهمين من اركان النظام السابق، ان لم يكونوا جميعهم، «يلقون اللوم على سلسلة القيادة ويدافعون عن انفسهم بحجة تنفيذ الاوامر».