كشف الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية السعودي رئيس اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، عن حجم التبرعات التي قدمتها اللجنة في إطار دعم القضية الفلسطينية والتي شملت النواحي الإنسانية والتعليمية والاجتماعية، حيث بلغت التبرعات المقدمة بهذا الصدد، أكثر من 650 مليون ريال، مشيرا إلى وجود برامج يعمل على تصميمها في إطار دعم القضية الفلسطينية. وتأتي تصريحات المسؤول السعودي، في أعقاب توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، لدعم برنامج السيطرة على الأوبئة من خلال تأمين اللقاحات والتطعيمات اللازمة لمكافحة أمراض النكاف والحصبة الألمانية للأطفال داخل فلسطين بتكلفة قدرها 11,250,000 ريال، ومشروع الحقائب المدرسية بجميع مستلزماتها، لعدد 90 ألف طالب وطالبة داخل فلسطين، بتكلفة قدرها 2,250,000 ريال. ولفت الحارثي إلى أن الدعم الذي خصص بموجب هذه الاتفاقية للأطفال الفلسطينيين يعكس شمولية اهتمام اللجنة بكافة شرائح الشعب الفلسطيني في نسق اهتمام بلاده وحرصها على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وذلك من خلال تقديم أكثر من 36 برنامجا إغاثيا وإنسانيا نفذته اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وعدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في فلسطين، كبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، مشيرا إلى أن العمل بهذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ بعد توقيع الاتفاقية مباشرة. من جانبه، حمل سفير فلسطين لدى الرياض مصطفى هاشم ديب، الازدياد اللافت للنظر في معدل الإصابة بأمراض السرطان داخل بلاده، للإشعاعات المنبعثة من مفاعل «ديمونة» النووي الإسرائيلي.
وأوضح السفير الفلسطيني، أن هذه الاتفاقية شملت النواحي الصحية في بلاده، والتي دمرتها إسرائيل تدميرا كاملا، طال المستشفيات والأطفال والأدوية، وكل ما يتعلق بصحة الإنسان الفلسطيني. واستعرض ديب الدعم السعودي للقضية الفلسطينية، والذي شمل الصحة والتعليم ورفع الضرر عن المتضررين، وبناء المساكن، وحفر الآبار، والعاطلين عن العمل، والجرحى والأسرى، وكل ما يتعلق بحياة الشعب الفلسطيني، عادا هذه الاتفاقية جزءا من الدعم المتواصل الذي تقدمه اللجنة، والذي يشمل النواحي الصحية للأطفال الفلسطينيين، بينما شملت الاتفاقيات التي وقعت قبل ذلك الطلاب الجامعيين والثانويين، والجامعات الفلسطينية، وتسديد الرسوم عن الطلبة الفلسطينيين الذين لا يستطيعون إكمال تعليمهم.