في أول رد فعل رسمي يصدر من الجانب الليبي عقب مطالبة الرئيس الأميركي جورج بوش إطلاق سراح خمس ممرضات بلغاريات محكوم عليهن بالإعدام لإدانتهن بنقل فيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) إلى مئات الأطفال الليبيين، أعلنت ليبيا رفضها للطلب الأميركي.
وكان بوش قد قال للصحافيين خلال اجتماع عقده في وقت سابق أمس في البيت الأبيض مع الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف الذي يزور العاصمة الأميركية (واشنطن) حاليا، إنه أبلغ هذا الموقف بوضوح إلى طرابلس، واعتبر أن إلغاء حكم الإعدام فقط لا يكفي، لكن يجب ألا تتردد (السلطات) الحكومة الليبية في الإفراج عنهن.
وعلق عبد الرحمن شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية الليبي) على تصريحات بوش بقوله، إنه لا يمكن اتخاذ قرارات سياسية في موضوع يختص بالقضاء. وأضاف أن العقيد معمر القذافي «ليس من سلطته قانونيا التدخل في أمر يخص القضاء وأهالي الضحايا فقط».
وأشار شلقم في تصريحات تلفزيونية إلى أن القضاء الليبي مستقل، وحث السلطات البلغارية على التوصل إلى اتفاق مع أهالي الضحايا لدفع تعويضات تكون بمثابة دية لإغلاق ملف القضية.
وقال إن بلاده أوضحت ذلك مرارا للرئيس البلغاري الذي زار طرابلس في شهر مايو (أيار) الماضي ودول الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان. وأضاف أنه يجب عدم النظر للقضية من جانب واحد فقط، فهناك مئات الأطفال الذين حقنوا بالفيروس، مات نحو 47 منهم، وينتظر آخرون المصير نفسه.
وكانت طرابلس قد طالبت بتعويضات تماثل ما دفعته لأسر وذوي ضحايا تفجير لوكربي عام 1988، وهو ما رفضته صوفيا بشدة مؤكدة براءة الممرضات.