في أول تصريح رسمي حول إنهاء مقاطعتها للبرلمان والدخول في الانتخابات المقبلة، أعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى جمعيات المعارضة في البحرين، أمس، عن رغبة لديها لدخول الانتخابات في نسختها الثانية والمقررة لها العام المقبل 2006، وذلك بعد أن كشف أمس رئيس الجمعية، الشيخ علي سلمان، عن توجه لدى الوفاق لتحديد الموقف من الانتخابات النيابية بعد ثلاثة أشهر من الآن وذلك بعد أن يتم انتخاب الهياكل الرئيسية في الأمانة العامة ومجلس الشورى وهيئة التحكيم بالجمعية وبدء المناقشات حول هذا الموضوع. وقال الشيخ علي ان حسم الجدل حول مشاركة جمعية الوفاق في الانتخابات النيابية أو مقاطعتها سيكون سريعا وبطريقة أكثر سلاسة من الجدل الذي ثار سابقا حول تسجيل الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، في إشارة إلى ما صاحب عملية التسجيل من شد وجذب سواء بين الجمعية والحكومة، أو حتى داخل الجمعية نفسها، مما تسبب في خروج عدد من قياداتها المتشددين. وأضاف بأن موقف الجمعية الحالي هو مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة التزاما بما أفضت إليه الجمعية العمومية الاعتيادية السنوية الأخيرة.
وحول خروج المتشددين من الجمعية وتقديمهم لاستقالاتهم، أكد الشيخ علي سلمان على أن مجلس إدارة جمعية الوفاق لم يوافق بعد على استقالة عبد الوهاب حسين، وحسن مشيمع وعضو الادارة الدكتور عبد الجليل السنقيس وعدد من الأعضاء، مبينا أنه تمت مخاطبتهم رسميا والطلب منهم العدول عن الاستقالة والرجوع مجددا للعمل ضمن جمعية الوفاق. وأوضح ان الهيئة الاستشارية بالجمعية تقوم حاليا بمساع حميدة للم الشمل، مشيرا إلى أن العلاقات الشخصية بين رئيس الجمعية والأعضاء الذين قدموا الاستقالة ممتازة وتمتاز بالتواصل شبه اليومي. وقال الشيخ علي سلمان انه في حال عدم رجوع الرموز وأعضاء الجمعية المستقيلين عن ذلك، فإن التنسيق سيكون قائما ومستمرا معهم إذا اختاروا أن يكونوا في تنظيم سياسي آخر أو من خلال موقعهم الرمزي الشعبي قدر الإمكان.
إلى ذلك، تنهي «الوفاق» اليوم الاربعاء آخر خطوات عزفها عن التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، عندما تتم عملية التسجيل لدى وزارة العدل، وذلك في أعقاب إقرار الجمعية العمومية للوفاق لنظامها الأساسي الجديد. وفي هذا الشأن، قال الشيخ علي سلمان، انه ستتم اليوم مراجعة وزارة العدل، وذلك من أجل تعديل وضع الجمعية ليتناسب مع قانون الجمعيات السياسية، في حين أن اجتماع مجلس الإدارة في نهاية هذا الأسبوع سيناقش الإعداد لانتخابات الأمانة العامة ومجلس الشورى وهيئة التحكيم وفقا للنظام الجديد.
من جهة أخرى، اشتعلت جلسة البرلمان البحريني، أمس، وبلغت مداها بتقديم طلب النواب طلبا عاجلا لاستجواب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الخارجية، بعد اتهامه «بالتقاعس» عن معاقبة مجموعة من الفنادق الفخمة لمخالفتها القانون البحريني بتقديمها للخمور في شهر رمضان المبارك.