السنيورة وأبومازن متفقان على ملف المخيمات

الرئيس الفلسطيني يدعم كل خطوات الحكومة تأكيدا لمبدأ حصرية السلطة الأمنية بالدولة اللبنانية

TT

احتل ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها في لبنان ورغبة السلطات اللبنانية في تحييده وتحاشي أن يكون مصدرا لضرب الاستقرار الداخلي، الموضوع الرئيسي للقاء الذي جرى صباح أمس بين رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر إقامة الأخير بباريس. وبحسب مصادر فلسطينية حضرت اللقاء، فإن «جوا من التفاهم» ساد الاجتماع، وكذلك «فهما مشتركا لمخاطر» موضوع السلاح وما يمكن أن يدفع إليه من ضرب الاستقرار اللبناني وتوسله «لخلط الأوراق» على الساحة اللبنانية وانعكاسات ذلك على الفلسطينيين انفسهم وعلى الدعم الدولي لهم وعلى تركيزهم على علاقاتهم المتقلبة مع إسرائيل. وقالت مصادر الوفد اللبناني إن السنيورة «جاء بشكل رئيسي الى باريس للقاء محمود عباس» وهو اللقاء الرسمي الأول بين الجانبين، لأن لقاءهما الأول في بيروت حصل قبل تشكيل الحكومة اللبنانية. وأوفد أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان لارسن الى باريس للاجتماع بالسنيورة وبأبومازن، قبل ساعات من صدور تقريره عن مدى تحقيق مهمته. وقالت المصادر اللبنانية إن السنيورة لم يجتمع بالرئيس الفرنسي جاك شيراك «لأننا لم نطلب موعدا منه ولأن الأساس كان لقاء أبومازن». وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الفرنسية وتحديدا الرئيس شيراك أثار موضوع السلاح الفلسطيني مع أبومازن الذي دعاه الى مساعدة الحكومة اللبنانية و«عدم الانجرار» الى منزلق خطير. كذلك أثير الموضوع في لقاءي السنيورة مع وزير الخارجية دوست بلازي أول من أمس ومع نظيره الفرنسي دومينيك دو فيلبان أمس ناهيك عن إثارته مع لارسن من زاوية طلب القرار الدولي 1559 نزع سلاح المخيمات ومد سلطة الدولة إليها.

واسفر الاجتماع عن توافق لبناني ـ فلسطيني ترجمه صدور بيان مشترك شديد اللهجة نص تحديدا على دعم الرئيس الفلسطيني للخط وللتدابير التي تتخذها الحكومة اللبنانية. وجاء في البيان أن الرئيسين «عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الدخول غير الشرعي للسلاح والأشخاص الى مجموعات فلسطينية في لبنان بما يؤثر سلبا على سيادته واستقلاله ويعرض الاستقرار اللبناني للخطر ولا يخدم القضية الفلسطينية». واضاف البيان: «أعرب الرئيس عباس عن دعمه الكامل للخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في الأسابيع الماضية فيما يخص منع وجود السلاح خارج المخيمات ووضع حد للدخول غير الشرعي للسلاح والأشخاص الى لبنان تأكيدا لمبدأ حصرية السلطة الأمنية بالدولة اللبنانية على كافة أراضيها».

وقال أبومازن بعد اللقاء إن بحث العلاقات الثنائية «يتم بشكل واضح ومفتوح» وكذلك «من غير قيود وشروط» بحثا عن «المصلحة العليا» للبنان والفلسطينيين، وأكد أن الفلسطينيين في لبنان «ضيوف» وهم «تحت القانون اللبناني وليس فوقه». وكان اللقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان المحطة الثانية أمس لنشاطات السنيورة في باريس الذي كان قد التقى ليلا رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، كما التقى مرة ثانية سعد الحريري. ومثلما سمع السنيورة من وزير الخارجية أول من أمس تأكيدا لاستمرار الدعم الفرنسي للبنان داخل مجلس الأمن وعلى المستويين الدبلوماسي والسياسي، فقد ركز دو فيلبان على الجوانب الاقتصادية، إذ أكد أهمية أمرين متلازمين: تنشيط التعاون الثنائي الفرنسي ـ اللبناني و«تعبئة» فرنسا للمساعدة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي الدولي لأصدقاء لبنان الذي من المفترض أن يلتئم نهاية العام الجاري في بيروت.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجموعة من فريق التحقيق الدولي المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي يقوده ديتليف ميليس وصل الى فرنسا يوم الجمعة الماضي أي قبل يومين من اعتقال الضابط السوري محمد زهير الصديق في فرنسا، كما علم ان ديتليف ميليس وصل أول من أمس الى باريس، غير أنه لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من مصدر آخر من صحة الخبر. ويبدو أن ملف الصديق مقبل على تعقيدات إذ أنه في وضعية «التحضر للتسليم» الى لبنان الذي يريد قضاؤه استجوابه في ملف اغتيال الحريري، وتستطيع النيابة العامة إبقاءه رهن التوقيف طيلة 10 أيام قبل مثوله الى الغرفة الاتهامية التي تقرر ما إذا كان سيسلم أم سيخلى سبيله.