فجرت الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم 11 من الأحزاب والقوى السياسية مفاجأة كبيرة خلال اجتماعها أمس وطالبت بوجود مراقبة دولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بعد أن قررت الجبهة خوض الانتخابات بقائمة انتخابية موحدة في مواجهة الحزب الوطني الحاكم.
وشهد الاجتماع مناقشات ساخنة عقب تقديم حركة «كفاية» اقتراحاً للمشاركة بطلب الرقابة الدولية وأصرت الحركة على التوقيع على الاقتراح في محاولة منها لعدم العدول عنه، ووقعت على الاقتراح أحزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل والحملة الشعبية من أجل التغيير، والتجمع الوطني للتحول الديمقراطي وحركة «كفاية»، فيما لم يوقع الاخوان لمغادرة ممثلهم الدكتور محمد علي يسر عضو مكتب الارشاد الاجتماع قبل طرح الاقتراح، اضافة إلى الدكتور رفيق حبيب ممثل التحالف الوطني من أجل التغيير لحين الرجوع إلى التحالف الذي تقوده أيضاً جماعة الاخوان.
وقررت الجبهة ارسال خطابات لعدة جهات لمطالبتها بالمراقبة، منها 4 جهات في الامم المتحدة هي المفوض السامي لحقوق الانسان، ولجنة حقوق الانسان بجنيف، ومكتب المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بنيويورك، ومنظمة العفو الدولية بلندن، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» و«صحافيون بلا حدود» في فرنسا، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يؤدي طلب الجبهة للمراقبة الدولية إلى صدام عنيف مع الحزب الوطني الحاكم الذي يرفض القبول بهذه المراقبة لتزداد أجواء الاجتماعات القادمة سخونة وصداماً قبل بدئها في ظل حالة تحفز بين الجانبين.
وتجاوزت الجبهة خلال اجتماعها أمس أزمة عنيفة بسبب وجود خلافات حول 15 دائرة لم يتضمنها اعلان الجبهة الأخير ضمن قائمتها الانتخابية الموحدة، وتمكن الاجتماع من التوصل إلى حلول توافقية حول 14 دائرة فيما بقيت دائرة واحدة لم يتمكنوا من حل الموقف بشأنها هي دائرة امبابة وذلك بسبب تشدد الحزب الناصري في الدفع بمرشحيه نشوى الديب والحملة الشعبية في الدفع بمرشحها كمال خليل.
واتفقت الجبهة التي أعلنت عن قائمة تضم 222 مرشحاً على تسمية مرشح باسم الجبهة وآخر باسم أحد الأحزاب في الدوائر التي لم تتم فيها تسمية مرشح وحيد للجبهة وذلك كحل توافقي، في وقت من المقرر أن تعقد فيه الجبهة خلال ساعات اجتماعاً آخر مع جماعة الاخوان المسلمين للتنسيق بين قائمة الجبهة وقائمة الاخوان، وكشفت مصادر مطلعة أن هناك اصراراً من جانب الاخوان على التنسيق في أضيق الحدود وأن يكون إخلاء الدوائر للرموز الحزبية الوطنية فقط التي ستخوض الانتخابات بدون توسيع دائرة التنسيق.
وشهد الاجتماع أزمة أخرى بسبب اصرار الصحافي مصطفى بكري المتحدث باسم التجمع الوطني للتحول الديمقراطي والذي يخوض الانتخابات على مقعد الفئات بدائرة حلوان على اخلاء مقعد العمال من مرشحي الجبهة لاتاحة الفرصة له للتنسيق مع من يريد وهو ما رفضته الجبهة وأكدت أنها أخلت لبكري مقعده فقط.
وفي تصعيد جديد للأزمة داخل حزب الغد المصري المعارض بين رئيسه أيمن نور ومجموعة المنشقين الذين يقودهم نائبه السابق موسى مصطفى موسى، بعد أن أعلن نفسه رئيساً للحزب خلال اجتماع للهيئة العليا التي شكلها بعد اتخاذه قرارا بعزل نور، قامت مجموعة موسى بعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب وأصدرت قائمة تضم 65 مرشحاً تخوض بهم الانتخابات وكانت المفاجأة أن قرروا الدفع بالمحامي ابراهيم صالح أحد قيادات مجموعة المنشقين لمواجهة أيمن نور في دائرة باب الشعرية في أعنف تصادم بين الجانبين، في وقت يعلن فيه أيمن نور قائمة أخرى لحزبه ومجموعته اليوم من المتوقع أن تضم نحو 200 مرشح على رأسهم نور نفسه الذي قد ينقل ترشيحه من باب الشعرية إلى دائرة أخرى.
وفيما ظهرت بوادر خلافات داخل مجموعة موسى بسبب قرار مواجهة نور، طالب بعض أعضاء المجموعة موسى بخوض الانتخابات في دائرة عابدين ليساند فيها مرشح المجموعة الآخر رجب هلال حميدة في مواجهة مرشحي الحزب الوطني حيث تعد هذه الدائرة من أعنف الدوائر.
وعلى محور آخر، وفيما بدا تزايد حدة الصراع خلال هذه الانتخابات، لقي مرشح الحزب الوطني بدائرة اسطنها بالمنوفية أنور رسلان مصرعه بعد مشاجرة وقعت خلال جولة انتخابية له في الدائرة قيل إنها جاءت بسبب خلافات مالية بين أنصاره.
في الوقت نفسه قاد مرشح جماعة الاخوان عيسى عبد الغفار بدائرة قويسنا بمحافظة المنوفية مسيرة حاشدة مساء أمس الأول بعد صلاة التراويح واستمرت لأكثر من ساعة لحشد أنصار وناخبين له.
على جانب آخر، وخوفاً من تكرار سيناريو أجواء الانتخابات البرلمانية عام 2000 الذي استولى فيه المنشقون عنه على نحو 55 في المائة من مقاعد البرلمان، قرر الحزب الوطني تجميد أزمة المنشقين عن صفوفه والذين قرروا خوض الانتخابات مستقلين لحين الانتهاء من الانتخابات وظهور النتائج. وكان الاجراء الأقرب إلى التطبيق هو تجميد عضوية المنشقين بعد اغلاق باب الترشيح، وبعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة الرئيسية للحزب الوطني برئاسة صفوت الشريف الأمين العام للحزب وعضوية الدكتور زكريا عزمي وجمال مبارك تم تأجيل هذا الملف، ورفض الحزب الوطني الافصاح عن عدد المنشقين.
وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير العدل المصري غدا (الخميس) مرحلة تلقي الطعون ضد المرشحين للانتخابات البرلمانية المصرية، فيما تشهد الساحة الانتخابية صراعا محموما بين الأحزاب السياسية لجذب المرشحين المستقلين للترشيح باسمها في هذه الانتخابات وبخاصة أحزاب الظل الصغيرة التي تعاني من تقلص عدد مرشحيها بل ندرتهم أحيانا.
وستستمر مرحلة الطعون أسبوعا، وتعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين، وتبدأ مرحلة التنازلات لمدة عشرة أيام، ويغلق باب الترشيح للانتخابات مساء اليوم، وسط توقعات بأن يبلغ عدد المرشحين للبرلمان 2005 ـ 2010 حوالي 5500 مرشح من كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية.
وتنطلق غداً حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين حيث أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني عن تقليد جديد يطبق في الانتخابات الحالية وهو تبني مرشحي الحزب برنامجا واحدا في الدعاية الانتخابية وهو نفس البرنامج الذي خاض به الحزب الانتخابات الرئاسية وأن يقوم مرشحو الدائرة فئات وعمالاً بالجولات الانتخابية معا.
وأكد الشريف أن المرشحين الذين يخوض بهم الحزب الانتخابات قادرون على تحقيق الفوز.
وأعلن الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل أن حزبة لن يخوض الانتخابات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الحزب فيما عرض أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة دعما ماليا للمرشح الوافد حال موافقته على الترشيح باسم الحزب بواقع ثلاثة آلاف جنيه إضافة إلى سداد مبلغ التأمين وقدرة ألف جنيه.
وفي الإطار نفسه أكد د. رفعت العجروي رئيس حزب الوفاق استعداده لطبع المنشورات الانتخابية لمرشح الحزب مجانا، ونشر صورته والبرنامج الانتخابي في صحيفة الحزب مجانا كنوع من التأييد، مشيرا إلى أن الحزب لم يرشح سوى خمسة أعضاء فقط في المنصورة والزقازيق والدقي واثنين في أسوان.
في الوقت الذي أكد د. عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر أنه ما زال يبحث عن مرشحين حيث لم يتقدم إلا بخمسة مرشحين فقط، مشيرا إلى أنه لا يملك إمكانية تقديم الدعم المادي للمرشح ولكن يعده بحضور المؤتمرات وجولاته الانتخابية.
وتعهد وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بتقديم الدعم المعنوي والأدبي لكل مرشح يرغب في الترشيح على مبادئ الحزب إضافة إلى حضوره للمؤتمرات الجماهيرية للدعاية له.
من ناحية أخرى دخلت أزمة شهادة التجنيد مرحلة جديدة من التطورات حيث رفضت لجنة تلقي وفحص الطعون في القاهرة قبول الشهادات التي دون فيها أنه لم يصبه الدور وطالبت بشهادة تحمل عبارة واضحة : إما أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. وقد أعادت اللجنة 13 مرشحا في القاهرة لخلو أوراقهم من شهادة التجنيد.
وجددت اللجنة العليا للانتخابات تحذيراتها للمرشحين من الخروج على الشرعية في الدعاية الانتخابية التي تنطلق غداً أو تجاوز قوانين الإصلاح السياسي التي فرضت محاذير على المرشحين وتقضي بالسجن ضد المخالفين لها.