واشنطن ـ رويترز: قال مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية إن كبير موظفي مكتب نائب الرئيس الاميركي، ديك تشيني، ربما يكون قد أعطى الصحافية في «نيويورك تايمز»، جوديث ميلر، معلومات غير دقيقة عن زوجة جوزيف ويلسون، الدبلوماسي المعارض لسياسات الرئيس جورج بوش، وطبيعة عملها في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي.آي.إيه».
وقال قريبون من القضية ان ممثل الادعاء الاتحادي الذي يحقق في من كشف هوية فاليري بليم، عميلة الاستخبارات السرية وزوجة ويلسون، سيعلن ما اذا كان سيوجه اتهامات في القضية اليوم.
ويقول ويلسون وهو دبلوماسي سابق ان مسؤولي البيت الابيض كشفوا زوجته، مما افقدها القدرة على العمل بشكل سري من أجل التشكيك في صدقيته بسبب اتهامه ادارة بوش بتزوير حقائق وتقديم معلومات استخبارات غير صحيحة لتبرير حرب العراق في مقال رأي كتبه في صحيفة «نيويورك تايمز» في السادس من يوليو (تموز) عام 2003 بعد أشهر من الغزو الاميركي للعراق.
وحسب رواية الصحافية ميلر عن اجتماع يوم الثامن من يوليو 2003 مع لويس ليبي، كبير موظفي مكتب تشيني، كتبت في مذكراتها أن زوجة ويلسون عملت في الـ«سي.آي.إيه» بوحدة استخبارات التسلح ومنع الانتشار والحد من التسلح (وينباك) المختصة برصد انتشار الأسلحة غير التقليدية.
وقال مسؤول سابق في الاستخبارات ان بليم لم تكن تعمل في وحدة «وينباك» بل في الخدمة السرية للوكالة والمعروفة بادارة العمليات. وطلب المسؤول السابق المطلع على أنشطة بليم في الوكالة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية القضية. ولم يتضح كيف يمكن لهذا التعارض أن يؤثر على التحقيق. لكن مسؤول الاستخبارات السابق قال ان دفاع ليبي اذا اتهم بالكشف عمدا عن هوية عميلة سرية قد يتعزز في حال عمل بليم في «وينباك» لان غالبية العاملين في الوحدة لا يعملون بشكل سري.
وقال المسؤول «قد يكون من المفيد بالنسبة اليه أن يظهر انه كان مضللا وانه لم يكن كشفا متعمدا عن عميلة استخبارات سرية». وذكرت مصادر قضائية ان ليبي وكارل روف، المستشار السياسي لبوش، من بين المسؤولين الذين قد توجه لهم اتهامات.
وفي الوقت الذي قد يحاول فيه ممثل الادعاء، باتريك فيتزجيرالد، توجيه اتهامات لمسؤولين حكوميين بالكشف عمدا عن هوية العميلة السرية، يقول عدد من المحامين العاملين في القضية انه من المرجح بدرجة أكبر ان يسعى الى توجيه اتهامات بالتآمر وجرائم أخرى يسهل اثباتها مثل كشف معلومات سرية والإدلاء بتصريحات كاذبة وتعطيل العدالة والحنث باليمين.
وبعد أن تعهد بوش بفصل اي شخص يثبت انه سرب معلومات عن القضية عرض الرئيس تعهدا أكثر دقة في يوليو حين قال «اذا ارتكب شخص جريمة فانه لن يعمل في إدارتي بعد ذلك».