بغداد ـ الوكالات: قال مسؤولون عراقيون يفحصون نتائج الاستفتاء على الدستور في بعض المحافظات أمس ان عمليات الفرز لم تكشف عن أي تزوير في الاقتراع. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت أول من أمس انها ستتبع الممارسات الدولية بفحص الاعداد التي جاءت «مرتفعة بشكل غير معتاد» من محافظات سجلت نسبا تبلغ 90 بالمائة أو أكثر من الاصوات لصالح أو ضد الدستور الجديد في الاستفتاء الذي أجري يوم السبت الماضي. وأثار البيان مناقشات بشأن الاستفتاء، واشار بعض الزعماء السنة العرب الى أن الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والاكراد تلاعبت بالاعداد لضمان تمرير الدستور الذي تؤيده الولايات المتحدة. لكن فريد ايار عضو المفوضية قال أمس ان النتائج غير المتوازنة أمر غير مستغرب في العراق حيث تفاقمت الانقسامات الطائفية بسبب أعمال العنف العرقية والطائفية المستمرة منذ أشهر والتي أثرت على النتائج في المناطق المختلفة.
واشار ايار الى محافظة النجف الجنوبية التي تقطنها أغلبية شيعية وقال «ليس من المستغرب ان نشهد نسبة 95 بالمئة مثلا في النجف... لكن يتعين التحقق من الامر». وأضاف «اذا جاءت أي نتيجة أعلى من 90 بالمائة يفضل التحقق منها مرة أخرى. نحن نراجع جميع الارقام سواء المؤيدة أو الرافضة». وقال مسؤول عراقي بارز ان محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل والتي تعلقت عليها آمال السنة في رفض الدستور لم تبلغ نسبة الثلثين اللازمة لرفضه.
وقالت جماعات غير حكومية عراقية تراقب التصويت انها لاحظت بعض الانتهاكات في مراكز الاقتراع في المناطق الشيعية والكردية والسنية لكن ليس هناك ما يؤثر على النتيجة النهائية.
وقال معد الجبوري رئيس المنظمة العراقية للانتخابات الحرة «كان هناك عدد من الخروقات سجل في المناطق التي تسكنها اغلبية شيعية وكردية لكنها لا يمكن ان تؤثر كثيرا على النتائج النهائية لان اغلب المصوتين في هذه المناطق قرروا التصويت بنعم للدستور».
وتابع «في الموصل كثير من التلاعب حدث بالاتجاهين سواء الذين قالوا نعم او الذين قالوا لا لوجود ثلاث قوى رئيسية.. اعتقد ان المؤشر وحسب المصادر الرسمية يميل نحو القبول». ومضى يقول «اعتقد انه سيمرر في مدينة الموصل لوجود مكونين رئيسيين.. بالنتيجة لن تتحقق نسبة الرفض لامكانية تحييد الموصل ولدينا انطباع بان النتيجة ستكون متعادلة». وأضاف الجبوري ان نتائج نينوى التي يجري التدقيق فيها بعد شكاوى من السنة نفاها الاكراد عن أن الاكراد نقلوا ناخبين الى المحافظة لضمان عدم بلوغ النسبة المطلوبة لرفض الدستور ما زالت تثير مشكلة. وابلغ المراقبون كذلك عن بعض المشاكل في بغداد حيث صعب اختلاط الاعراق والطوائف توقع النتيجة. وقال عبد الرحمن المشهداني رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان الاتفاق المبرم في الفترة الاخيرة بين زعماء الشيعة والاكراد بشأن دراسة امكانية تعديل الدستور لارضاء السنة ربما يكون قد ساعد على تقليل نسبة الرفض. وقال «اعتقد انه ستكون هناك صفقة سياسية من نوع ما لاعلان الموافقة بالاغلبية من خلال اتفاقات وتنازلات بين الجماعات السياسية». وفي وقت سابق أمس اعلن مسؤول رفيع المستوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء اعمال التدقيق أمس في نتائج الاستفتاء على الدستور في غالبية المحافظات بسبب «وجود شوائب» لا تتطابق والمعايير الدولية. وقال المسؤول رافضا ذكر اسمه «لقد بدأت عملية التدقيق الاولية».
واضاف المسؤول «لا نستبعد فرضية الخطا التقني او التزوير ولكن حتى الان فانها ليست سوى شوائب». وتابع ان المشاكل في الارقام الاولية التي نقلت الى مقر المفوضية كانت في المحافظات الشيعية في الجنوب والكردية في الشمال حيث «الأرقام مرتفعة جدا». وتابع المسؤول «سنقوم بعمليات تدقيق يدوية بعد عمليات الكمبيوتر كما ان بامكاننا فتح صناديق اقتراع بشكل مفاجئ». وقال «اذا بقيت المشاكل، سنقول: سنعيد احتساب كل شيء من جديد» مشيرا الى تقديم ما بين 20 و 30 طعنا في الاستفتاء. وشرح المسؤول عملية التدقيق كالاتي «انها تشبه عملية التدقيق المالي: لن يكون باستطاعة احد الاقتراب من الصناديق او الاستمارات». وكان مسؤول في المفوضية اعلن أول من امس ان «نسبة التأييد بلغت اكثر من 90% في محافظات البصرة وكربلاء وميسان وذي قار والنجف وواسط». وتابع المسؤول «من الممكن في الجنوب على سبيل المثال، ان يكون المعارضون للنص لم يشاركوا لكي لا يخالفوا طائفتهم» موضحا ان الزعماء الروحيين للشيعة اعلنوا تاييدهم المسودة. واضاف «يبدو ان السنة احترموا قواعد التصويت». وختم قائلا «ان المفوضية ستبذل كل ما في وسعها وتاخذ وقتها لكي تكون النتائج التي ستعلنها حقيقية» مؤكدا ان مرتكبي التزوير سيحالون الى القضاء.