لم يفق المسؤولون والسياسيون اللبنانيون من «صدمة» تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فاعتكف كل منهم في مكان يقرأ ويدقق في تفاصيل التقرير الكثيرة لاتخاذ الموقف المناسب، فيما انبرى «المتهمون» المباشرون ـ وفقاً للتقرير ـ لنفي و«توضيح» ما ورد فيه.
فرئيس الجمهورية اميل لحود، الذي اورد التقرير ان احد المشتبه فيهم اتصل به قبيل دقائق من وقوع الجريمة، نفى الامر في بيان اصدره مكتب الاعلام في الرئاسة اللبنانية، واضعاً ما اوردته صحيفة «المستقبل» نقلاً عن التقرير، في اطار «الحملات المستمرة التي تستهدف رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس ودوره والمسؤوليات الوطنية التي يتحملها وسيظل يتحملها في هذا الظرف الدقيق من تاريخ لبنان». وقد اوضح المستشار الاعلامي للرئيس لحود، رفيق شلالا، في وقت لاحق ان ارقام الهواتف النقالة التابعة للرئاسة معروفة «ويتلقى الرئيس ومكتبه من خلالها الاتصالات والشكاوى، فاذا اتصل احد برقم الرئيس، فهذا لا يعني انه اتصل به».
اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد «غاب عن السمع» اذ بقي خارج لبنان من دون اي اتصال مع بيروت، ورفض مسؤولو مكتبه والقريبون منه تحديد موعد لعودته رداً على استفسارات «الشرق الأوسط»، مبررين ذلك بـ«اسباب أمنية».
ورفض النائب علي حسن خليل القريب جداً من الرئيس بري التعليق على المعلومات التي ربطت بين «مستر اكس» الوارد في تقرير لجنة التحقيق الدولية وبري، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندرس التقرير بعناية ودقة قبل اتخاذ موقف منه لان الامر لا يحتمل الارتجال»، رافضاً الرد على ما ورد عن «مستر اكس» قائلاً: «نحن لسنا معنيين بالرد على هذا الكلام، وهو لا يعنينا من بعيد او قريب».
وقد اكد المسؤولون في مكتب بري «متانة العلاقة التي كانت تربط الرئيسين بري والحريري» اللذين كانا يحافظان على العلاقة الشخصية الممتازة حتى عندما يختلفان في السياسة.
وتسلم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة التقرير على دفعتين، اذ تلقاه فجراً عبر البريد الإلكتروني، ثم تسلم نسخة منه صباحاً من احد مسؤولي الامم المتحدة في بيروت، وقال السنيورة في دردشة مع الصحافيين انه لن يبدي رأيه فوراً في التقرير، مشيراً الى انه قرأ نصفه حتى الآن، بعدها عكف السنيورة على دراسة التقرير. وقال مصدر قريب منه لـ«الشرق الأوسط» انه صرف النظر عن عقد جلسة لمجلس الوزراء فوراً (امس) لاتاحة الفرصة امام الوزراء لقراءة التقرير الذي وزع عليهم فوراً، مشيرة الى ان المجلس سينعقد «في الوقت المناسب»، فيما توقعت مصادر اخرى عقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم.
ولم يصدر اي موقف عن «حزب الله» الذي كان امينه العام الشيخ حسن نصرالله قد طالب بـ«ادلة» رافضاً التقارير السياسية. وقال مسؤول الاعلام المركزي في الحزب محمد عفيف لـ«الشرق الأوسط» ان الحزب «لن يصدر اي تعليق الآن (امس)». فالتقرير طويل، وله جوانب سياسية وقضائية نقوم بدرسها، وفي ضوء ذلك سنتحرك».
ونفت «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الاحباش) اية علاقة لها بالجريمة، واكدت في بيان اصدرته امس انها «لم تنتهج في اي يوم من الايام هذه الممارسات والاعمال الدموية الارهابية، بل هي ضدها من منطلق ديني عقائدي فقهي»، مشيرة الى ان احمد عبد العال الذي ورد ذكر اسمه في سياق التقرير «برئ من اية مشاركة في جريمة الاغتيال، وهو على العكس حاول المساهمة من خلال التعاون مع بعض مؤسسات الدولة والشخصيات المعنية في كشف بعض المعلومات التي توصل الى كشف الحقيقة».
واستغربت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة» التي يرأسها احمد جبريل «زج اسمها في تقرير ميليس»، وقالت انه «لا يستند الى اي دليل، وان لجنة التحقيق الدولية لم تتصل بالجبهة ولم تسأل عن اي عنصر من عناصرها، وان كل ما ورد في تقرير ميليس بما يخص الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة انما هو محض افتراء وتجن». واعلنت الجبهة انها «على كامل الاستعداد للتعاون لجلاء الحقيقة وانها على استعداد لتقديم اي رفيق من عناصر الجبهة يرد اسمه للمثول امام اية هيئة تحقيق لبنانية او لجنة التحقيق الدولية» محذرة من «اية فتنة تجعل من افتراءات تقرير ميليس شرارة ومدخلا لها».