أعلن مصدر في وزارة الدفاع العراقية أمس، مقتل المحامي سعدون عنتر الجنابي الذي يتولى الدفاع عن احد معاوني الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، والذي كان تعرض للخطف مساء أول من امس.
وأضاف المصدر، رافضا ذكر اسمه، ان «قوات الأمن العراقية عثرت على جثته في وقت متأخر مساء الخميس وراء مسجد الفردوس في حي أور»، شمال شرقي بغداد. وتابع ان «الجنابي قتل بإطلاق نار في الرأس والصدر». وأضاف انه «لم يكن معصوب العينين او موثوق اليدين وتم نقل الجثة الى الطب العدلي».
وكانت مصادر في وزارة الداخلية ذكرت مساء أول من أمس ان ثمانية مسلحين يستقلون سيارتين من طراز نيسان، اقتحموا مكتب الجنابي الواقع في شارع عدن في منطقة الشعب، شمال بغداد، الساعة 20.20 واقتادوه الى جهة مجهولة، فيما قالت مصادر قضائية وشهود ان نحو 20 مسلحا اختطفوه (الجنابي). وأوضحت المصادر ان «الجنابي هو محامي عواد حمد البندر الذي يحاكم مع صدام». والبندر كان رئيس محكمة الثورة في عهد حزب البعث.
وقال شهود ان مسلحين يرتدون ملابس رسمية وربطات عنق عرفوا انفسهم على انهم موظفون في وزارة الداخلية هم الذين اختطفوا الجنابي، حسبما افادت وكالة رويترز. وقال الشاهد محمود ابراهيم، الذي يعمل في المنطقة التي شهدت حادث الخطف «حاولنا مساعدته لكن المسلحين طلبوا منا الابتعاد. وقالوا انهم من وزارة الداخلية».
وقال قصي كامل، وهو شاهد آخر يعمل في متجر للاثاث بالقرب من مكتب الجنابي «ضربوه على رأسه بمؤخرة بنادقهم. ولم يقل شيئا».
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة ليث كبة لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الحكومة تدين عملية القتل. لقد عرضت تأمين الحماية وتواصل ذلك، ولن نخضع لأي ابتزاز او ضغوط». وأضاف «انها (عملية القتل) تحمل بصمات مجموعات الارهاب التي تخطف وتقتل. نجري تحقيقا لكن لا يبدو انها عملية ثأرية كونها منظمة بشكل عملاني. انها الطريقة التي تتبعها المجموعات الارهابية في بغداد لتنفيذ عمليات القتل». وختم كبة قائلا ان «الضحية لم يكن بعثيا. يبدو انهم يريدون إرسال رسالة ترهيب».
وبدأت محاكمة الرئيس السابق وسبعة من معاونيه، بينهم البندر، الاربعاء الماضي في قضية مقتل 143 شيعيا في بلدة الدجيل (40 كلم شمال) اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فاشلة قرب البلدة عام 1982. وكان الجنابي من المحامين الذين حضروا بدء المحاكمة وكان من بين قلة تحدثت الى المحكمة. وقال ان هيئة الدفاع لم تعط الوقت الكافي لدراسة الادلة، واتهم الحكومة العراقية التي تساندها الولايات المتحدة بالتدخل في القضية.
الى ذلك، اعلن مصدر مقرب من المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام ومساعديه أمس، ان فريق المحققين سيستمع الاسبوع المقبل الى افادة شاهد اثبات مصاب بالسرطان يقبع في السجن، وذلك خشية وفاته قبل جلسة 28 نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف المصدر ان «الشاهد وضاح الشيخ خليل، وهو ضابط مسجون في قضية اخرى لا علاقة لها بالجرائم، مريض يعاني من السرطان وتقرير الطبيب المختص موجود لدى رئيس المحكمة» القاضي رزكار امين محمد.
وتابع ان «فريقا من المحققين سيتوجه مطلع الاسبوع المقبل لرؤية الشاهد وأخذ إفادته لأن وفاته ممكنة قبل الجلسة المقبلة للمحكمة». وكان الشيخ ضابطا في جهاز الاستخبارات العراقية اثناء واقعة بلدة الدجيل. وكان متحدث باسم المحكمة الخاصة اعلن ان تأجيل المحاكمة كان بغرض الاستماع الى افادات الشهود في القضية. إلا ان المصدر اكد ان «التأجيل لم يكن بسبب هذا الشاهد فقط، فهو احد الاسباب. فقد تم التأجيل لعدة اسباب منها عدم حضور الشهود والأشخاص الذين تقدموا بشكاوى، وطلب محامي صدام تأجيل المحاكمة».
وقد اعلن رئيس المحكمة خلال المحاكمة انه «بالنسبة للشهود، لم ندعهم نظرا للظروف الأمنية، فقد تعذر جلب الشهود وهناك طلب التماس من الشاهد وضاح خليل الشيخ الذي يتعذر حضوره وستستمع المحكمة الى اقواله في مكان وجوده».
من ناحية ثانية، اكد بديع عارف، محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس، اصراره على الدفاع عن موكله «حتى النهاية». وقال عارف بعد اختطاف الجنابي «انا سأستمر في انجاز مهمتي في الدفاع عن موكلي حتى النهاية بغض النظر عن الظروف». وأضاف ان «المبادئ الاخلاقية والمهنية توجب علي الاستمرار حتى النهاية في انجاز مهمتي ولن يهزني هذا الموضوع».
ووصف عارف ما جرى للجنابي بأنه «فضيحة». واضاف متسائلا «إذا لم تكن هناك حماية للمحامي فكيف سيدافع عن موكله؟ وكيف سيتجرأ الشهود عن الحديث»؟ وقال عارف «بعد الانتهاء من مهمتي هذه، قد افكر في الهجرة من هذا البلد». وكان عارف نفى قبل خمسة ايام استعداد موكله للإدلاء بشهادة ضد صدام، مؤكدا ان «الموضوع عار عن الصحة». وأضاف «أنفي تماما هذا الأمر. وقد صرحت مسبقا بان طارق عزيز ليس لديه اية شهادة ضد صدام حسين».
كما كان من المنتظر أن تعلن هيئات الدفاع عن المتهمين من رموز النظام السابق أمس مقاطعتها للمحكمة الخاصة ما لم يتم إجراؤها خارج العراق لأن كل هيئات الدفاع معرضة للقتل والتصفية من قبل جهات معينة لم تسمها.