انشغلت المراجع القضائية والأمنية في لبنان طوال يوم أمس بقراءة تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية، القاضي الألماني ديتليف ميليس، حول جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وأول المهتمين بقراءة التقرير وحيثياته والأدلة الواردة فيه كان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومعاونوه، والمحقق العدلي اللبناني القاضي الياس عيد، وهم أكثر المعنيين بهذه القضية لأن الأنظار في لبنان باتت متجهة اليهم لمعرفة الإجراءات التي سيتخذونها.
وفي وقت كشفت مصادر أمنية عن حملة توقيفات جديدة بدأت باعتقال الجنرال فيصل الرشيد، المسؤول عن جهاز امن الدولة في بيروت، فجر امس عقب اذاعة التقرير عبر الفضائيات العالمية. وأكدت المصادر ان عدداً من العسكريين أوقفوا مع الرشيد، المعروف بعلاقة القربى النسائية التي تربطه بقائد لواء الحرس الجمهوري العميد الركن مصطفى حمدان الموقوف منذ نحو شهرين تقريباً. وبذلك يصل عدد الجنرالات الموقوفين في هذه القضية الى خمسة, اوضح ميرزة لـ«الشرق الأوسط» ان لا علم لديه عن توقيف الرشيد وانه لم يعط امرا بتوقيف احد. وإذ امتنع القاضي ميرزا أمس عن الإفصاح عن الاجراءات والتدابير التي سيتخذها سواء لجهة الادعاء على المشتبه بهم الواردة أسماؤهم في التقرير، من سياسيين وأمنيين ومدنيين، أو توقيفهم بسبب انشغاله بقراءة التقرير، أكدت مصادر قضائية ان عمليات التوقيف والملاحقات الفعلية ستبدأ اليوم بعد وضع لائحة بالأسماء اولويات من يجب توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة بإصدار مذكرات توقيف بحقهم أم لا.
وعما إذا كانت ثمة محاذير حيال بعض من وردت أسماؤهم وإمكان صرف النظر عن توقيفهم حالياً، افادت المصادر القضائية بأن الملاحقات وإجراءات التوقيف لن تستثني أي مشتبه فيه أيا تكن رتبته او صفته السياسية او التنظيمية، مؤكدة أن العدالة «ستأخذ مجراها. ولن تكون هناك خيمة فوق رأس احد». وأشارت الى ان «زمن الحمايات والحصانات ولّى، وان القضاء سيقوم بدوره كاملاً بغض النظر عما اذا كانت المحاكمات ستجرى في لبنان او امام محكمة دولية». ورأت المصادر أن اشارة ميليس الى دور القضاء اللبناني مستقبلاً «تبعث على الارتياح وتشير الى قدرة هذا القضاء على الاضطلاع بدوره اذا ما أبعد عن التأثيرات السياسية».
وعلى صعيد ذي صلة، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل بيان جاء فيه: «شهد مكتب وزير العدل الدكتور شارل رزق قبل ظهر اليوم (امس) سلسلة اجتماعات تركزت على مدى اربع ساعات متواصلة حول دراسة تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فقد عقد الوزير رزق لهذه الغاية اجتماعات مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي انطوان خير، والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، المنسق بين وزارة العدل والادارة اللبنانية من جهة ولجنة التحقيق الدولية من جهة ثانية القاضي رالف رياشي، والمحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد. وجرى في هذه الاجتماعات عرض مفصل لما تضمنه تقرير لجنة التحقيق الدولية».