في تصريح حاد بدرجة تكاد تكون غير مسبوقة، عزا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس «تورط اشخاص قريبين الى قمة النظام السوري بجريمة الحريري» الى «غرور» اقطاب الحكم السوري والرأي الذي تشبثوا بأن «لبنان كان نوعاً من الاقطاعية» لهم. وشدد على ان المجتمع الدولي لن يتساهل على الاطلاق مع من تثبت إدانتهم بارتكاب الجريمة. وكان متحدث باسم الخارجية البريطانية قال في وقت سابق امس، إن تقرير المحقق الالماني ديتليف ميليس، يؤكد ان بلاده كانت على حق في التحفظ على أسلوب تعاطي نظام دمشق مع المجتمع الدولي. ونفى ما أشيع امس ان دبلوماسيين بريطانيين كانوا مسؤولين عن تسريب نص التقرير الاصلي الذي يضم كل اسماء المسؤولين السوريين وغير السوريين المتهمين بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقال سترو في التصريح الذي وصلت نسخة منه الى «الشرق الأوسط» إن «التقرير يثير قدراً كبيراً من القلق والانزعاج». وأضاف «إنه دليل آخر على ان وجهة النظر الاستثنائية التي حملتها النخبة السورية بأن لبنان كان نوعاً من الاقطاعية (لنظام دمشق)، إن ذلك الغرور نفسه هو الذي ادى الى تورط أشخاص قريبين الى قمة النظام السوري في جريمة قتل الحريري». وزاد «إنها قصة مؤلمة، ستأخذها المجموعة الدولية على محمل الجد كل الجد بالفعل». وفي وقت سابق من امس ايضاً، قال المتحدث في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الاوسط» إن بريطانيا «ترحب بنتيجة العمل الجاد الذي قام به القاضي ميليس». وأضاف «سنقرأ التقرير وندرس تفاصيله قبل التباحث بشأنه مع شركائنا في مجلس الامن الاسبوع القادم». وزاد «اما من حيث الجوهر، فنحن ابلغنا السوريين خلال الاشهر الماضية، علناً وسراً، بأنهم لا يتعاطون مع المجتمع الدولي كما ينبغي». وتابع «والتقرير الذي يشير الى امكان تورط سوري (في جريمة اغتيال الحريري) يؤكد صحة وجهة نظرنا تلك». وفي رد على سؤال عن مدى صحة المعلومات التي ذكرت ان دبلوماسيين بريطانيين وزعوا التقرير الاصلي على الصحافيين في الامم المتحدة «عن طريق الخطأ»، قال المتحدث «لا علم لي بأن هذا قد حصل وأن دبلوماسيين بريطانيين هم من قام بتوزيع النص الاصلي». وأضاف «الذي أعرفه ان التقرير الأصلي قد ورد خطأ من موظفين تابعين للامم المتحدة، وان اطلاقه على اية حال لم يكن متعمداً ابداً».