اتهمت مسؤولة دولية الحكومة السودانية امس باعتقال سياسيين دون محاكمات بواسطة جهاز الأمن وتعذيبهم، لكنها لم تشر الى عدد هؤلاء المعتقلين او انتماءاتهم السياسية، فيما تسلمت المسؤولة كشوفات تحمل اسماء المعتقلين من احزاب المعارضة.
وأنهت سيما سمر المقررة الدولية لحقوق الانسان في السودان زيارة الى السودان استغرقت خمسة أيام شملت الخرطوم، ومدينة جوبا «كبرى مدن جنوب السودان»، ومدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، وشملت مباحثاتها التي اجرتها فى العاصمة السودانية: نائبي الرئيس السوداني ووزير الدولة بالخارجية، ووزيري العدل والشؤون الانسانية، واحزاب المعارضة خاصة حزب الامة بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي. وطالبت سمر الحكومة السودانية بالسماح للأمم المتحدة بزيارة المعتقلين لدى جهاز الأمن ومعرفة اوضاعهم، وانتقدت سمر اوضاع حرية التعبير، واشارت الى انها تلقت شكاوى في هذا الخصوص من منظمات غير حكومية واعلاميين، وركزت في انتقاداتها على قانون الصحافة خاصة في بنودها المتعلقة بالقيد الصحافي ومنح الترخيص لاصدار الصحف.
وقالت المقررة لحقوق الانسان في السودان ان المرأة في دارفور ما زالت تتعرض للمضايقات والتحرش الجنسي وانتقدت المحاكمات التي تجرى لمثل هذه القضايا في دارفور وقالت «انها تفصل في ثلاثة حالات فقط.. وهذا اقل مما هو على ارض الواقع» ومع ذلك اشادت باعتراف الحكومة بوجود عنف ضد المرأة في بعض المناطق في البلاد». ووصفت اوضاع السجناء في جوبا بأنها سيئة، «من حيث الخدمات التي تقدم لهم وتضيق اقامتهم طبقاً لقضاياهم». وطالبت المسؤولة الدولية الحكومة السودانية باتخاذ خطوات مهمة لانهاء ما اسمته بثقافة الوصاية واحضار المجرمين الى العدالة، والمصادقة على قانون المحكمة الدولية في لاهاي، وحثتها على عدم اساءة معاملة المعتقلين واعادة النازحين وترحيلهم الى اماكنهم باسلوب انساني». وقالت انها تلقت تعهدات من الحكومة السودانية بالاسراع في تنفيذ اتفاق السلام، واضافت ان هناك خطوات ايجابية في اتجاه استقرار الاوضاع الانسانية في البلاد عبر تنفيذ اتفاق السلام والسعي لانهاء ملفات الحرب في الشرق ودارفور، وذكرت انها سترفع تقريراً حول زيارتها الى الجمعية العامة للامم المتحدة في 27 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري.
وسلم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامه الترابي المقررة الدولية لحقوق الإنسان بالسودان ملفات بأسماء 44 معتقلاً من منسوبي الحزب، و48 محاكمين، وطالبوا بفتح تحقيق دولي حول مزاعم بمقتل عدد من منسوبي الحزب بالتعذيب داخل السجون، وأكدت قيادات الحزب المعارض في ردها على اسئلة وجهتها المقررة الدولية سمر سيما، استعدادها لفتح ملفات محاكمات عن اي فساد أو جرائم ارتكبت اثناء مشاركة الحزب في الحكومة.
وقال المسؤول السياسي بالحزب، الدكتور بشير آدم رحمة: «لقد طالبنا بفتح ملفات المحاسبات منذ 1956، حتى تتضح الحقائق ويعرفها الجميع»، وأضاف: لقد سلمنا المقررة قوائم بأسماء (44) من منسوبي الحزب ما زالوا رهن الاعتقال برغم رفع حالة الطوارئ، حيث تم اعتقال آخرهم في اغسطس 2005، اضافة الى (48) آخرين تمت محاكتهم صورياً، وملفا آخر بأسماء الذين ماتوا تحت التعذيب، وطالبنا بإجراء تحقيق دولي محايد.
وذكر رحمة أن قيادات الحزب التي حضرت الاجتماع بقيادة الدكتور عبد الله حسن احمد نائب الامين العام وعبد الله دينق رئيس هيئة الشورى وكمال عمر مسؤول الدائرة القانونية، ابلغوا المقررة بتأييدهم لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح رحمة، «ان المقررة الدولية طرحت اسئلة تتعلق بعلاقة المؤتمر الشعبي بالحكومة وحقوق المرأة واتفاقية سيداو، التي ابدينا تحفظاتنا على كل ما يمس عقيدتنا فيها، ولكننا أكدنا أننا مع حقوق المرأة».
وأشار رحمة إلى أن اللقاء كان ناجحاً، وأكد على العلاقات والتعاون المستمر خاصة فيما يلي بناء القدرات والتدريب لكوادر الحزب باعتباره منظمة مجتمع مدني.
وقال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض ان حزبه سيرفع مذكرة من (12) بندا الى الأمم المتحدة، تتعلق بقضايا السلام والتحول الديمقراطى وحقوق الانسان وحل قضيتي الشرق ودارفور، وانتقد تعاطي الحكومة مع ازمة دارفور، وحملها مسؤولية تدهور الاوضاع، كما اوقف عضوية احد قياداته من المكتب السياسي للحزب بنهر النيل.
وتطرق المهدي مع المقررة سمر الى اوضاع حقوق الانسان بالبلاد، وجدوى احترامها، ودور منظمة الامم المتحدة في تحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي بالبلاد.
وانهت مساعدة وزير الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية جنداي فريزر زيارتها للسودان امس بمؤتمر صحافي في مبنى السفارة في الخرطوم، طالبت فيه حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الاسراع في تنفيذ اتفاقية السلام، وانهاء النزاع في دارفور والشرق.